خرداد 13

دستور العمل های مبارزه با پولشویی


 

 

دستورالعمل شناسايي متقاضيان خدمات بيمه‌اي

به منظور مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم و همچنین فراهم آوردن تمهیدات لازم برای اجرای بند الف از ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی (مصوب دوم بهمن ماه ۱۳۸۶مجلس شورای اسلامی) و فصل دوم آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت ۴۳۱۸۲ک مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۸وزیران عضو کارگروه تصویب آیین نامه­های مربوط به قانون مبارزه با پولشویی، «دستورالعمل شناسایی متقاضيان خدمات بيمه­اي » به شرح ذیل ابلاغ می­شود:

ماده ۱) اصطلاحات و عبارات به كار رفته در اين دستورالعمل به شرح زير تعريف مي‌شوند:

۱-۱- قانون: قانون مبارزه با پولشويي – مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۶ مجلس شوراي اسلامي.

۲-۱- آئين­نامه: آيين­نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي مصوب ۱۴/۰۹/۱۳۸۸ و اصلاحات بعدی آن.

۳-۱- شورا: شوراي عالي مبارزه با پولشويي موضوع ماده ۴ قانون.

۴-۱- دبيرخانه: دبيرخانه شوراي‌عالي مبارزه با پولشويي موضوع تبصره ۱ ماده ۴ قانون.

۵-۱- واحد اطلاعات مالی: واحدی ملی، متمرکز و مستقل که مسئولیت دریافت، تجزیه و تحلیل و ارجاع گزارش­هاي عمليات مشکوک به مراجع ذی­ربط را به عهده دارد؛ به شرح مذکور در ماده ۳۸ آیین­نامه.

۶-۱- واحد مبارزه با پولشويی: واحدي است مستقر در شركت که به عنوان متولی مبارزه با پولشویی، عهده­دار تكاليف مقرر در مواد ۱۸ و ۱۹ آيين­نامه مي­باشد.

۷-۱- بيمه مركزي: بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران.

۸-۱- مؤسسه بيمه: هر يك از مؤسسات بيمه مستقيم يا اتكايي كه داراي مجوز فعاليت از بيمه مركزي مي باشند.

۹-۱- شركت: بيمه مركزي و هر يك از مؤسسات بيمه موضوع بند ۸-۱.

۱۰-۱- بيمه‌نامه يا قرارداد بيمه: سندي كتبي مشتمل بر مشخصات و تعهدات بيمه‌گر و بيمه‌گذار و شرايط عقد بيمه.

۱۱-۱- بیمه­گذار: شخص حقيقي يا حقوقي است كه مشخصات وي در بيمه­نامه يا قرارداد بيمه ذكر گرديده و متعهد پرداخت حق بيمه است.

۱۲-۱- حق‌بيمه: وجهي كه بيمه‌گذار بابت تعهدات بيمه‌گر به وي مي‌پردازد.

۱۳-۱- الحاقيه: سندي كه هر گونه تغيير در بيمه‌نامه يا قرارداد بيمه از طريق آن صورت مي گيرد و جزء لاينفك بيمه نامه محسوب مي‌شود.

۱۴-۱- خدمات بيمه‌اي: شامل عرضه بيمه مستقيم و اتكايي، خدمات واسطه‌گري بيمه و خدمات ارزيابي خسارت بيمه‌اي.

۱۵-۱- عرضه كننده خدمات بيمه‌اي: شامل بيمه مركزي، موسسات بيمه مستقيم و اتكايي، نمايندگان بيمه، دلالان رسمي بيمه و ارزيابان خسارت بيمه‌اي.

۱۶-۱- متقاضي خدمات بيمه‌اي: هر شخص حقيقي يا حقوقي يا نماينده قانوني ايشان كه براي استفاده از خدمات بيمه‌اي، به عرضه‌كننده خدمات بيمه‌اي مراجعه مي‌كند.

۱۷-۱- فرم پيشنهاد بيمه‌نامه: فرم تقاضاي خريد خدمات بيمه اي كه توسط متقاضي خدمات بيمه اي تكميل شده و در اختيار عرضه كننده خدمات بيمه اي قرار مي گيرد.

۱۸-۱- صندوق پست الکترونيک: صندوق پست مبتنی بر فضای مجازی است که شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی براساس شماره ملی و شناسه ملی اعطا می‌نماید.

۱۹-۱- شناسه اختصاصی: شناسه منحصر به فردی است که هر شخص فقط يكبار جهت استفاده از خدمات بيمه­اي باید اخذ نماید. مسئوليت صدور اين شناسه با شرکت مي­باشد.

۲۰-۱- خدمات پايه: خدماتی که طبق مقررات، پیش نیاز و لازمه ارايه سایر خدمات در شركت می­باشد. اخذ شناسه اختصاصی از خدمات پایه محسوب می­شوند.

۲۱-۱- شناسايي: تطبيق و ثبت مشخصات اظهارشده توسط متقاضي خدمات بيمه‌اي با مدارك شناسايي و در صورت اقدام توسط نماينده يا وكيل وي علاوه بر ثبت مشخصات وكيل يا نماينده، ثبت مشخصات اصيل در فرم‌هاي مربوط به متقاضي خدمات بيمه‌اي به هنگام ارائه خدمات.

۱-۲۱-۱- شناسایی اولیه: تطبیق و ثبت مشخصات اظهار شده توسط متقاضي خدمات بيمه­اي با مدارک شناسایی و در صورت اقدام توسط وكيل يا نماینده قانونی، علاوه بر ثبت مشخصات وكيل يا نماینده قانونی، ثبت مشخصات اصیل.

۲-۲۱-۱- شناسایی کامل: شناسایی دقیق متقاضي خدمات بيمه­اي به هنگام ارایه خدمات پایه به شرح مذکور در این دستورالعمل.

۲۲-۱- سقف مقرر: به شرح مندرج در بند ز ماده ۱ آيين نامه؛

۲۳-۱- شناسه ملي اشخاص حقوقي: شماره منحصر به فردي كه بر اساس تصويب‌نامه شماره ۱۶۱۶۹/ت۳۹۲۷۱ه‍ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۸ هيات محترم وزيران به تمامي اشخاص حقوقي اختصاص مي‌يابد.

۲۴-۱- شماره فراگير اشخاص خارجي: شماره منحصر به فردي كه مطابق تصويب‌نامه شماره ۱۶۱۷۳/ت۴۰۲۶۶ه‍ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۸ هيات محترم وزيران به تمامي اتباع خارجي مرتبط با جمهوري اسلامي ايران توسط پايگاه ملي اطلاعات اتباع خارجي اختصاص مي‌يابد.

۲۵-۱- اقامتگاه قانوني شخص حقوقي: به اقامتگاه قانوني ثبت شده در پايگاه شناسه ملي اشخاص حقوقي مستقر در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اطلاق مي‌شود.

۲۶-۱- ساها (سامانه احراز هويت اشخاص): سامانه‌ای مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی است که از طریق ارتباط با پايگاه‌هاي ذی‌ربط (از قبیل سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاك کشور، شرکت پست، سازمان امور مالیاتی) پاسخ به استعلام شرکت‌ها در مورد احراز هویت اشخاص مختلف و نشانی آن ها را تسهیل می‌نماید.

ماده ۲) ارایه هرگونه خدمات بيمه­اي منوط به دارا بودن شناسه اختصاصی می­باشد. هر متقاضي خدمات بيمه­اي باید تنها دارای یک شناسه اختصاصی منحصر به فرد در هر موسسه باشد.

تبصره: شناسه اختصاصی می تواند یکی از شماره های یکتا (شماره ملی، شناسه ملی و شماره فراگیر اشخاص خارجی) باشد.

ماده ۳) قبل از ارايه هرگونه خدمات پایه لازم است نسبت به شناسایی کامل متقاضي خدمات بيمه­اي اقدام شود.

ماده ۴) شناسایی متقاضي خدمات بيمه­اي بر حسب نوع خدمات مورد تقاضای وی به دو نوع شناسایی اولیه و شناسایی کامل تقسیم می­شود.

۱-۴- شناسائي اوليه شخص حقيقي:

شركت موظف  است هنگام ارایه تمامی خدمات به متقاضي خدمات بيمه­اي نسبت به شناسایی اولیه وي – به شـرح مندرج در این دستورالعمل - اقدام نـموده و اطلـاعات آن را در سیستم­های اطلاعاتی ثبت نماید. اطلاعات مورد نیاز شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی، تاریخ تولد، نام پدر، نشانی کامل، کدپستی محل سکونت، شماره تلفن و صندوق پست الکترونیک می­باشد. شركت موظف است پس از اخذ اطلاعات فوق از متقاضي خدمات بيمه­اي آنها را با مندرجات اصل کارت ملی وی تطبیق نماید.

تبصره: مدارك شناسائي اشخاص حقيقي خارجي عبارتند از:

۱.       گذرنامه­ای که تاریخ انقضاء آن تمام نشده باشد و دارای اجازه اقامت معتبر باشد،

۲/       دفترچه پناهندگی معتبر صادره نیروی انتظامی،

۳/       کارت هویت معتبر و کارت خروجی مدت دار (آمایش) معتبر صادره وزارت کشور

۲-۴- شناسائي اوليه شخص حقوقي:

شناسائي اوليه شخص حقوقي براساس شناسة ملي و كدپستي اقامتگاه قانوني شخص حقوقي (مذكور در آئين نامه الزام استفاده از شناسة ملي اشخاص حقوقـي) و تطبيق آن با مدارک معتبر صـورت مي­گيرد.

تبصره: لازم است شخص حقيقي معرفي شده از سوي شخص حقوقي متقاضي خدمات غيرپايه نيز مطابق مقررات بند ۱-۴- مورد شناسائي اوليه قرار گيرد.

۳-۴- شناسائي كامل شخص حقيقي:

شركت موظف است هنگام ارایه خدمات پایه به اشخاص حقيقي؛ علاوه بر شناسایی اولیه؛ نسبت به شناسایی کامل وی ظرف ۱۵ روز کاری اقدام نماید. شناسایی کامل شخص حقیقی از طریق دریافت اطلاعات مندرج در کارت ملی و استعلام صحت آن از طریق ساها صورت می پذیرد.

۴-۴- شناسائي كامل شخص حقوقي:

هنگام ارايه خدمات پایه به اشخاص حقوقی، شركت موظف است علاوه بر شناسایی اولیه، نسبت به شناسائي کامل وي اقدام نمايد. شناسایی کامل شخص حقوقی از طریق دریافت اطلاعات و مدارک لازم و استعلام صحت آن از طریق ساها صورت می پذیرد.

تبصره: لازم است شخص حقيقي معرفي شده از سوي شخص حقوقي متقاضي خدمات پايه نيز مطابق مقررات بند ۳-۴- مورد شناسائي کامل قرار گيرد.

ماده۵) در صورت کشف مغايرت پس از استعلام، لازم است ضمن اطلاع رسانی از روشهای مقتضي به مشتري از وی درخواست شود تا نسبت به رفع مغایرت اقدام نماید. در صورت عدم اصلاح مشخصات ظرف دو ماه ، ‌ضمن توقف ارائه خدمت مراتب به واحد اطلاعات مالي گزارش شود.

ماده ۶) در صورتی که حق بيمه پرداختي توسط متقاضي خدمات بيمه‌اي در يک قرارداد بيمه‌اي بيشتر از سقف مقرر باشد، شرکت موظف است نسبت به تعيين سطح فعاليت متقاضي خدمات بيمه اقدام نماید. لازم است برآورد سطح فعالیت مورد انتظار وي مطابق دستورالعمل جداگانه‌ای که توسط دبیرخانه ارائه خواهد شد، تنظیم شود بگونه‌ای که امکان شناسایی و گزارش عملياتي که با سطح فعالیت تعیین شده مغایرت دارد، فراهم گردد.

تبصره۱: سازمان‌هاي دولتي و اشخاص حقوقي که بيش از ۵۰ درصد سهام آنها متعلق به دولت است از تعيين سطح فعاليت معاف هستند.

تبصره ۲: در صورت مخدوش بودن و یا وجود ابهام در خصوص اصالت مدارک شناسایی ارايه شده توسط متقاضي خدمات بيمه اي، متصـدیان شناسایی در شركت موظـف هستند با تحقـیق از سایر پایگاه­های ذي­ربط، اخذ مدارک معتبر – طبق مقررات این دستورالعمل- و یا استعلام از مراجع ذی­ربط، نسبت به رفع ابهام و شناسایی متقاضي خدمات بيمه اي اقدام نمایند. در صورت عدم ابهام، لازم است موضوع به واحد اطلاعات مالی گزارش شود.

تبصره ۳: در صورت اطمينان از جعلی یا غير واقعي بودن مشخصات، شركت موظف است علاوه بر جلوگيري از ادامه خدمات، مراتب را بلافاصله در همان روز كاري به واحد اطلاعات مالی گزارش دهد.

تبصره۴: در صورت عدم ارائه اطلاعات و مدارک، پائين‌ترين سطح فعاليت در نظر گرفته مي‌شود. در صورتيکه حق بيمه پرداختي با سطح فعاليت اظهار شده توسط مشتري تناسب نداشته باشد، به عنوان گزارش معامله مشکوک به واحد اطلاعات مالی گزارش مي‌شود.

ماده۷) در موارد زير بايد تعيين سطح فعاليت مشتري مجدداً صورت پذيرد:

۱.       در صورتيکه ظن به انجام عمليات پولشوئي توسط مشتري وجود دارد.

۲/       در صورتيکه حق بيمه پرداختي يا نوع بيمه با سطح فعاليت مشتري مطابقت نداشته باشد.

۳/       در صورتيکه تغيير عمده‌اي در خصوص نوع فعاليت و با ترکيب مالکيت اشخاص حقوقي رخ دهد.

۴.       در صورت گذشتن ۳ سال از تعيين سطح قبلي

۵.       در صورت درخواست واحد اطلاعات مالي

ماده۸) شركت باید اطلاعات اخذ شده از متقاضي خدمات بيمه­اي را با مندرجات مدارک شناسایی معتبر تطبیق داده و از صحت آن اطمینان حاصل نمایند.

الف) تنها مدرک شناسایی معتبر برای اشخاص حقیقی کارت ملی است.

ب) مدارک شناسایی معتبر برای اشخاص حقوقی عبارتند از:

۱.          گواهی نامه ثبت شرکت؛

۲/          اظهارنامه ثبت شركت؛

۳/          شرکت نامه؛

۴.          اساسنامه؛

۵.          روزنامه رسمی.

ماده ۹) چنانچه متقاضي خدمات بيمه اي مدارک شناسايي مذکور در ماده ۸ اين دستورالعمل را ارائه ننمايد، شركت بايد از ارائه خدمت به وي خودداري و مراتب را به واحد مبارزه با پولشوئي گزارش نمايد.

ماده ۱۰) در صورتي که شركت مشخصات درج شده  مشتريان ثبت شده در سيستم­هاي اطلاعاتي خود را درگذشته، با پايگاه­هاي ذي­ربط (از طریق ارتباط مستقیم با پایگاه­های ذی­ربط و یا از طریق ارتباط غیرمستقیم به واسطه ساها) تطبيق نداده باشند، لازم است  قبل از تمديد قرارداد، شناسائي کامل مشتريان مطابق اين دستورالعمل صورت پذيرد.

ماده۱۱) ارايه خدمات پایه به صورت الکترونیکی و بدون شناسایی کامل متقاضي خدمات بيمه­اي و انجام هر گونه عمليات بيمه­اي الکترونیکی غیر قابل ردیابی یا بی نام ممنوع است

ماده ۱۲) شركت باید هنگام ارايه خدمات پايه به متقاضي خدمات بيمه­اي، آن­ها را متعهد نمايند که اطلاعات مورد درخواست شركت را که در اين دستورالعمل مشخص شده است ارايه کرده، مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي را رعايت نمايند. تعهد فوق بايد به طور صريح و دقيق، برای متقاضي خدمات بيمه­اي بیان شود. در صورت عدم پذیرش این تعهد از سوی وي و يا عدم رعایت آن­ توسط وی، لازم است ارايه خدمات متوقف شود.

ماده ۱۳) لازم است هنگام شناسایی اشخاص حقیقی یا حقوقی و در چارچوب ضوابط اين دستورالعمل؛ نشانی دقیق و کدپستی محل سکونت و یا اقامتگاه قانونی (در مورد شخص حقوقی)، شماره تلفن و یا دورنگار و صندوق پست الکترونيک وی اخذ شود.

تبصره۱: كدپستي و نشاني پستي و صندوق پست الکترونيک كه به شيوه فوق مستندسازي شده و در پرونده متقاضي و سیستم‌های اطلاعاتی نگهداري مي‌شود، مبناي مكاتبات و ارتباطات عرضه كننده خدمات بيمه اي با متقاضي خواهد بود. عرضه كننده خدمات بيمه اي بايد در قرارداد با متقاضي، تاكيد نمايد كه وي موظف است هرگونه تغيير در موارد فوق را به شرکت اطلاع دهد.

تبصره ۲: در صورت وجود هرگونه تناقض بين كد پستي مندرج در كارت ملي با كد پستي ارائه شده، متقاضي موظف است نسبت به رفع تناقض به نحو مقتضي اقدام نمايد.

ماده ۱۳) مؤسسه بيمه موظف است جهت كنترل سقف سرمايه بيمه نامه هاي عمر، نسبت به راه اندازي بانك اطلاعاتي بيمه‌هاي عمر اقدام و اطلاعات مورد نياز بيمه مركزي را در اختيار آن قرار دهد. بيمه مركزي موظف است به تشخيص خود بخشي از اين اطلاعات را در اختيار ساير مؤسسات بيمه قرار دهد.

ماده ۱۴) عرضه‌كننده خدمات بيمه‌اي موظف است در تمامي فرم‌ها، نرم‌افزارها و سيستم‌هاي اطلاعاتي مورد استفاده،‌ محل مناسبي براي درج شماره ملي، شناسه ملي، كد پستي و شماره فراگير اتباع خارجي پيش‌بيني نمايد و اين مشخصات را به طور كامل و دقيق دريافت و در فرم ها و نرم افزارهاي مربوط درج نمايد به نحوي كه امكان جستجو بر اساس شماره‌هاي مذكور در نرم‌افزارها فراهم شود.

ماده ۱۵) عرضه كننده خدمات بيمه اي موظف است در موارد زير اطلاعات مربوط به شناسايي متقاضي خدمات بيمه‌اي را بروزرساني نمايد:

الف) در زماني كه بر اساس شواهد و قرائن احتمال آن وجود داشته باشد كه وضعيت متقاضي خدمات بيمه‌اي تغييرات عمده‌اي پيدا نموده است.

ب) در صورتي كه عرضه‌كننده خدمات بيمه‌اي بر اساس شواهد و قرائن احتمال دهد متقاضي خدمات بيمه‌اي در جريان عمليات پولشويي قرار گرفته است.

ج)در مواقعی که به هر دلیل در مورد صحت اطلاعات قبلی به دست آمده، ابهام ایجاد شود.

ماده ۱۶) ارايه خدمات پايه به اشخاص حقيقي ايراني فاقد شماره ملي ممنوع است.

ماده ۱۷) در صورتی که شركت نسبت به ذی­نفع واقعی عمليات متقاضيان مظنون شود باید مشخصات متقاضي مذکور و ذی­نفع احتمالی را به عنوان عملیات مشکوک به پولشویی به واحد اطلاعات مالی گزارش دهد.

ماده ۱۸) بيمه مركزي باید بانک اطلاعات مربوط به شناسائي کامل و تعيين سطح فعاليت متقاضيان خدمات بيمه را ایجاد نموده و ترتیبی اتخاذ کند که اطلاعات مزبور در این بانک گردآوری، پردازش و به روز رسانی شده و به طور ماهانه بر اساس شیوه ارسالی که واحد اطلاعات مالی مشخص می­سازد، در اختیار واحد اطلاعات مالی قرار گيرد.

تبصره: اطـلاعات یاد شـده بر اساس مقتضيات اعلام شده از سوي واحد اطـلاعات مالي تكميل مي­گردد.

ماده ۱۹) شركت باید برنامه‌های آموزشی مستمری را در مورد چگونگی شناسایی متقاضيان خدمات بيمه­اي برای کارکنان خود تدارک بینند. این برنامة آموزشی که حداقل شامل موارد زیر است، باید به گونه‌ای طراحی شود که کارکنان به شناخت کافی و منطقی نسبت به ضرورت، اهمیت و نحوة اجرای سیاست‌ها و رویه‌های شناسایی اشخاص دست یابند:

الف)       سیاست‌های مربوط به پذیرش متقاضيان خدمات بيمه­اي جدید و اسناد اطلاعات مورد نیاز؛

ب‌)         نحوة جمع‌آوری اطلاعات مربوط به سابقة آنها؛

ج‌)          نحوة اعمال سیاست‌های مربوط به شناسایی کامل آنها؛

د‌)          نحوة بازبینی اسناد و مدارک و بروزرسانی آن؛

ه‌)          نحوه اقدام موثر در صورت بروز مغایرت در اطلاعات و مدارک آنها.

ماده ۲۰) عرضه كننده خدمات بيمه اي موظف است آن دسته از اسناد و مداركي كه شورا مشخص مي‌سازد صرفا از طريق پست به نشاني پستي متقاضي ارسال نمايد.

تبصره: در مورد محل سكونت اشخاص حقيقي، كد پستي مندرج در كارت ملي و در مورد اقامتگاه قانوني اشخاص حقوقي، كد پستي مندرج در سامانه‌هاي ذيربط مبناي ارسال نامه به متقاضي خدمات بيمه‌اي قرار مي گيرد.

ماده ۲۱) زمان اجراي اين دستورالعمل يک ماه پس از ابلاغ آن از سوي شورا به بیمه مرکزي می باشد. در مدت مذکور شركت موظف است ضمن اطلاع رساني به متقاضيان خدمات بيمه‌اي، امکانات و تسهيلات لازم براي اجراي اين دستورالعمل را به گونه­اي فراهم نمايند که اجراي آن، حتي الامکان موجب اخلال در امور مشتريان نشود. بيمه مرکزي موظف است حداکثر يک هفته پس از ابلاغ آن توسط شورا به موسسات بيمه ابلاغ نمايد.

اين دستورالعمل در ۲۱ ماده و ۱۱ تبصره در دوازدهمین جلسه شورای عالی مبارزه با پولشوئی مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۰ به تصويب رسيد و از تاريخ ابلاغ، لاز‌م‌الاجراست.

 

دستورالعمل نحوه شناسايي عمليات بيمه اي مشكوك و مراقبت از اشخاص مظنون در مؤسسات بيمه

به منظور مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم و همچنین فراهم آوردن تمهیدات لازم برای اجرای مواد قانون و آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت ۴۳۱۸۲ ک مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۸ وزیران عضو کارگروه تصویب آیین نامه­های مربوط به قانون مبارزه با پولشویی، «دستورالعمل نحوه شناسايي عمليات بيمه اي مشكوك و مراقبت از اشخاص مظنون در مؤسسات بيمه » به شرح ذیل ابلاغ می­شود:

ماده ۱) اصطلاحات و عبارات به كار رفته در اين دستورالعمل به شرح زير تعريف مي‌شوند:

۱-۱- قانون: قانون مبارزه با پولشويي – مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۶ مجلس شوراي اسلامي.

۲-۱- آئين­نامه: آيين­نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي مصوب ۱۴/۰۹/۱۳۸۸ و اصلاحات بعدی آن.

۳-۱- شورا: شوراي عالي مبارزه با پولشويي موضوع ماده ۴ قانون.

۴-۱- دبيرخانه: دبيرخانه شوراي‌عالي مبارزه با پولشويي موضوع تبصره ۱ ماده ۴ قانون.

۵-۱- واحد اطلاعات مالی: واحدی ملی، متمرکز و مستقل که مسئولیت دریافت، تجزیه و تحلیل و ارجاع گزارش­هاي عمليات مشکوک به مراجع ذی­ربط را به عهده دارد؛ به شرح مذکور در ماده ۳۸ آیین­نامه.

۶-۱- واحد مبارزه با پولشويی: واحدي است مستقر در شركت که به عنوان متولی مبارزه با پولشویی، عهده­دار تكاليف مقرر در مواد ۱۸ و ۱۹ آيين­نامه مي­باشد.

۷-۱- بيمه مركزي: بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران.

۸-۱- مؤسسه بيمه: هر يك از مؤسسات بيمه مستقيم يا اتكايي كه داراي مجوز فعاليت از بيمه مركزي مي باشند.

۹-۱- شركت: بيمه مركزي و هر يك از مؤسسات بيمه موضوع بند ۸-۱.

۱۰-۱- بيمه‌نامه يا قرارداد بيمه: سندي كتبي مشتمل بر مشخصات و تعهدات بيمه‌گر و بيمه‌گذار و شرايط عقد بيمه.

۱۱-۱- بیمه­گذار: شخص حقيقي يا حقوقي است كه مشخصات وي در بيمه­نامه يا قرارداد بيمه ذكر گرديده و متعهد پرداخت حق بيمه است.

۱۲-۱- الحاقيه: سندي كه هر گونه تغيير در بيمه‌نامه يا قرارداد بيمه از طريق آن صورت مي گيرد و جزء لاينفك بيمه نامه محسوب مي‌شود.

۱۳-۱- خدمات بيمه‌اي: شامل عرضه بيمه مستقيم و اتكايي، خدمات واسطه‌گري بيمه و خدمات ارزيابي خسارت بيمه‌اي.

۱۴-۱- عرضه كننده خدمات بيمه‌اي: شامل بيمه مركزي، موسسات بيمه مستقيم و اتكايي، نمايندگان بيمه، دلالان رسمي بيمه و ارزيابان خسارت بيمه‌اي.

۱۵-۱- متقاضي خدمات بيمه‌اي: هر شخص حقيقي يا حقوقي يا نماينده قانوني ايشان كه براي استفاده از خدمات بيمه‌اي، به عرضه‌كننده خدمات بيمه‌اي مراجعه مي‌كند.

۱۶-۱- شناسايي: تطبيق و ثبت مشخصات اظهارشده توسط متقاضي خدمات بيمه‌اي با مدارك شناسايي و در صورت اقدام توسط نماينده يا وكيل وي علاوه بر ثبت مشخصات وكيل يا نماينده، ثبت مشخصات اصيل در فرم‌هاي مربوط به متقاضي خدمات بيمه‌اي به هنگام ارائه خدمات.

۱۷-۱- ساها (سامانه احراز هويت اشخاص): سامانه‌ای مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی است که از طریق ارتباط با پايگاه‌هاي ذی‌ربط ( از قبیل سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاك کشور، شرکت پست، سازمان امور مالیاتی) پاسخ به استعلام شرکت‌ها در مورد احراز هویت اشخاص مختلف و نشانی آن ها را تسهیل می‌نماید.

۱۸-۱- معاملات و عمليات بيمه‌اي مشكوك: معاملات و عملياتي كه عرضه‌كنندگان خدمات بيمه‌اي با در اختيار داشتن اطلاعات و با قرائن و شواهد منطقي ظن پيدا مي‌كنند كه اين عمليات به منظور پولشويي انجام مي‌شود.

تبصره: منظور از قراين و شواهد منطقي عبارت است از شرايط و مقتضياتي كه يك انسان متعارف را وادار به تحقيق در خصوص منشاء مال و انگيزه انجام معامله بيمه‌اي مي‌نمايد.

۱۹-۱- سامانه جمع‌آوری معاملات مشکوک: سامانه‌اي است مستقر در واحد اطلاعات مالي که به منظور جمع‌آوري گزارش‌هاي معاملات مشکوک به پولشويي و تامين مالي تروريسم و اطلاعات مربوط به آن‌ها از سازمانهاي مشمول قانون، طراحي و راه اندازي شده است.

۲۰-۱- اشخاص مظنون: كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه اسامي و مشخصات آنها به جهت ظن به ارتباط با فعاليت هاي پولشويي از سوي واحد اطلاعات مالي تعيين و از طريق آن به شركت اعلام مي‌شود.

ماده ۲) دريافت و پرداخت هر گونه وجه توسط عرضه كنندگان خدمات بيمه اي بابت ارائه خدمات صرفاً از طريق سيستم بانكي مجاز است.

ماده۳) تمامي كاركنان، نمايندگان، دلالان و عرضه كنندگان خدمات بيمه اي موظفند درصورت مشاهده معاملات و عملیات بیمه‌ای مشکوک، به استناد ماده ۲۵ آیین نامه بدون اطلاع متقاضي خدمات بيمه­اي، بلافاصله مراتب را به مسئول مبارزه با پولشویی در شركت به نحو مقتضی منعکس نمایند. واحد مبارزه با پولشویی موظف است در همان روز کاري نسبت به ارسال کلیه گزارشهای واصله از طریق سامانه جمع­آوري گزارش عمليات مشكوك به واحد اطلاعات مالی اقدام نماید. در هر مرحله ارسال گزارشات، بايد محرمانه بودن رعایت شود.

تبصره۱: فهرست معاملات و عمليات مشكوك از سوي واحد اطلاعات مالي به واحد مبارزه با پولشوئي ابلاغ مي­شود.

تبصره۲: ملاك تشخيص معاملات و عمليات مشكوك، ظن مبتني بر قرائن و شواهد منطقي كاركنان  شركت مي­باشد و معيارهاي ارائه شده در فهرست پيوست صرفاً بخشي از اين معيارها را در بر مي­گيرد.

ماده ۴) ارسال گزارش عملیات مشکوک و نیز سایر گزارش‌هایی که شركت موظف به ارسال آن به واحد اطلاعات مالي است، بیانگر هیچ گونه اتهامي به افراد نبوده و اعلام آن به مرجع مذکور، افشای اسرار شخصی محسوب نمی‌گردد و در نتیجه هیچ اتهامی از این بابت متوجه گزارش‌دهندگان نخواهد بود.

ماده ۵) شركت موظف است در چارچوب مقررات مربوط، رویه‌های قابل اتکایی را جهت اقدامات مرتبط با کشف عملیات مشکوک و گزارش‌دهی آن، تدوین نماید.

تبصره: اطمینان از حسن اجرای رویه‌های کشف موارد مشکوک و همچنین بررسی، ارزیابی و در صورت نیاز بازبینی فرآیندهای شناسایی و کشف موارد مشکوک به عهده واحد مبارزه با پولشویی شركت می­باشد.

ماده ۶) واحد مبارزه با پولشویی شركت موظف است علاوه بر ارسال گزارش عملیات مشکوک به واحد اطلاعات مالی (گزارش هاي معمول)، با استفاده از روشهایی مانند تطبيق اطلاعات با يکديگر نسبت به کشف عملیات مشکوک اقدام و مراتب را به واحد اطلاعات مالی گزارش نمایند.

ماده ۷) بيمه مرکزي موظف است علاوه بر گزارش­های موضوع ماده ۳ با به کارگیری ابزارهای سیستمی نسبت به کشف عملیات مشکوک از طریق پردازش اطلاعات موجود اقدام نماید و مراتب را به اطلاع واحد اطلاعات مالی برساند.

ماده ۸) افشاي مفاد گزارش معاملات و عمليات مشکوک به پولشویی ، تحت هر عنوان به غیر از مراجع ذی­صلاح ممنوع است و با متخلفان برابر قانون رفتار خواهد شد.

ماده ۹) در جهت اجرای صحیح مفاد این دستورالعمل، شركت ملزم است دسترسی لازم به پرونده متقاضي خدمات بيمه­اي، سوابق عملیات بيمه­اي و مالی آنان را براي واحد مبارزه با پولشوئي فراهم نمايد.

ماده ۱۰) مسئول واحد مبارزه با پولشویی موظف است پس از دريافت شناسه کاربري سامانه جمع آوري گزارش عملیات مشکوک ، نسبت به حفاظت از آن دقت لازم را داشته باشد. بديهي است با توجه به محرمانه بودن اطلاعات اين سامانه،‌ در صورت افشا و هرگونه استفاده غير مجاز با متخلف برابر قانون رفتار مي­شود.

ماده ۱۱) واحد مبارزه با پولشوئي در خصوص معاملات و عملیات مشکوک وظایف و مسئولیت‌هایی بر عهده دارد که شامل موارد زیر می­باشد:

الف- آموزش کارکنان ؛

ب‌-      اطمینان از حسن اجرای رویه‌های کشف موارد مشکوک؛

ج‌-       نظارت بر استقرار سیستم‌های کنترل داخلی و اجرای صحیح آن؛

د‌-       بررسی، ارزیابی و در صورت نیاز بازبینی فرایندهای شناسایی و اطمينان از قابل اتكاء بودن اين فرآيندها؛

ه‌-       ارجاع معاملات و عملیات مشكوك به واحد اطلاعات مالي؛

ماده۱۲) مسئول واحد مبارزه با پولشویی موظف است با بررسي روزانه سامانه جمع آوري گزارش عملیات مشکوک، نسبت به پاسخگويي به استعلامات مندرج در آن حداکثر تا ۴ روز کاري اقدام و اطلاعات مورد نياز را در قالب تعيين شده و از طريق سامانه مذکور به واحد اطلاعات مالی ارسال نمايد.

ماده۱۳) واحد مبارزه با پولشوئي موظف است عملیات اشخاص مظنون را زیر نظر داشته، هنگام ارايه خدمات به آنان دقت و نظارت بیشتری به عمل آورده، عملیات بيمه­اي و عملکرد مالی آنان را به طور مداوم زیر نظر داشته و بر حسب نظر واحد اطلاعات مالی در خصوص آن­ها اقدام نمایند و مراتب را ظرف همان روز کاري به آن واحد گزارش دهد.

ماده ۱۴) واحد مبارزه با پولشوئي موظف است اسامي و مشخصات اشخاص مظنون را محرمانه تلقي نموده، آن ها را صرفاً در اختيار كاركنان ذي ربط خود قرار دهد. در صورت افشا و هرگونه استفاده غير مجاز از اطلاعات مذكور با متخلفين برابر قانون رفتار خواهد شد.

ماده ۱۵) شركت موظف است بلافاصله پس از دريافت اسامي و مشخصات اشخاص مظنون، نسبت به
بروز رساني فهرست مربوط اقدام نمايد به نحوي كه فهرست اشخاص مظنون به همراه آخرين اصلاحات آن همواره در اختيار كاركنان ذي ربط قرار داشته باشد.

ماده ۱۶) شركت موظف است نرم افزار ها و برنامه هاي مربوط به ارائه خدمات بيمه اي خود را به نحوي تنظيم نمايد كه ارائه كليه خدمات به اشخاص مظنون صرفاً در چارچوب دستورالعمل هاي واحد اطلاعات مالي انجام پذيرد. همچنين نرم افزارهاي مربوط بايد به نحوي طراحي شود كه قابليت تهيه و ارسال گزارش هاي مورد نياز واحد اطلاعات مالي را فراهم نماید.

ماده ۱۷) واحد مبارزه با پولشویی موظف است هر سه ماه یک بار گزارش جامعی از کلیه اقداماتی که در اجرای این دستورالعمل انجام داده است به دبیرخانه ارسال نماید.

اين دستورالعمل در هفده ماده و چهار تبصره در دوازدهمین جلسه شورای عالی مبارزه با پولشوئی مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۰ به تصويب رسيد و از تاريخ ابلاغ، لازم الاجراست.

 

دستورالعمل مبارزه با پولشويي در عمليات بیمه‌ای اتكايي خارجي و معاملات برون مرزي


به منظور مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم و همچنین فراهم آوردن تمهیدات لازم برای اجرای مواد ۳۱، ۳۲ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت ۴۳۱۸۲ ک مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۸ وزیران عضو کارگروه تصویب آیین نامه­های مربوط به قانون مبارزه با پولشویی، « دستورالعمل مبارزه با پولشويي در عمليات بیمه‌ای اتكايي خارجي و معاملات برون مرزي » به شرح ذیل ابلاغ می­شود:

ماده ۱) اصطلاحات و عبارات به كار رفته در اين دستورالعمل به شرح زير تعريف مي‌شوند:

۱-۱- قانون: قانون مبارزه با پولشويي – مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۶ مجلس شوراي اسلامي.

۲-۱- آئين­نامه: آيين­نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي مصوب ۱۴/۰۹/۱۳۸۸ و اصلاحات بعدی آن.

۳-۱- شورا: شوراي عالي مبارزه با پولشويي موضوع ماده ۴ قانون.

۴-۱- دبيرخانه: دبيرخانه شوراي‌عالي مبارزه با پولشويي موضوع تبصره ۱ ماده ۴ قانون.

۵-۱- واحد اطلاعات مالی: واحدی ملی، متمرکز و مستقل که مسئولیت دریافت، تجزیه و تحلیل و ارجاع گزارش­هاي عمليات مشکوک به مراجع ذی­ربط را به عهده دارد؛ به شرح مذکور در ماده ۳۸ آیین­نامه.

۶-۱- واحد مبارزه با پولشويی: واحدي است مستقر در شركت که به عنوان متولی مبارزه با پولشویی، عهده­دار تكاليف مقرر در مواد ۱۸ و ۱۹ آيين­نامه مي­باشد.

۷-۱- بيمه مركزي: بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران.

۸-۱- مؤسسه بيمه: هر يك از مؤسسات بيمه مستقيم يا اتكايي كه داراي مجوز فعاليت از بيمه مركزي مي باشند.

۹-۱- شركت: بيمه مركزي و هر يك از مؤسسات بيمه موضوع بند ۸-۱.

۱۰-۱- واحد برون مرزي: دفتر نمايندگي، دلالي رسمي بيمه و يا شعبه موسسه بيمه در خارج از کشور؛

۱۱-۱- کشور مقصد: کشور محل استقرار واحد برون مرزي موسسه بيمه؛

۱۲-۱-عمليات اتكايي خارجي: هر گونه واگذاري ريسك به خارج و يا قبولي ريسك از موسسات بيمه خارجي توسط شركتهاي بيمه ايراني

ماده ۲) شركت در عمليات اتكايي خارجي و معاملات برون مرزي خود با كشورهاي خارجي، موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد که قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي و دستورالعمل ها و بخشنامه هاي مربوط، به طور کامل رعايت گردد.

ماده ۳) شركت موظف است در خصوص رعايت قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي در معاملات اتكايي خود، به ترتيب زير اقدام نمايد:

۱-۳- برنامه هاي آموزشي لازم را در زمينه مقررات مبارزه با پول شويي و شيوه اجراي وظايف محوله براي  کارکنان بخش عمليات اتكايي خارجي و معاملات برون مرزي خود با هماهنگي دبيرخانه طراحي و اجرا نمايد.

۲-۳- در عمليات اتكايي خارجي و معاملات برون مرزي خود (اعم از واگذاري يا قبولي) با دلالان رسمي بيمه و بيمه گران اتكايي خارجي معتبر مستقر در كشورهايي معامله نمايد كه مقررات مبارزه با پولشويي مطابق استانداردهاي بين المللي در آن حاکم باشد.

۳-۳- در معاملات خود با كشورها و مناطقي كه از سوي دبيرخانه به عنوان مناطق پرخطر از نظر پولشويي اعلام مي گردد، مراقبت لازم را بعمل آورد. در اين زمينه لازم است گزارش معاملات مذكوربه اطلاع واحد اطلاعات مالي برسد.

۴-۳- در عمليات اتكايي خارجي و معاملات برون مرزي با شركتهاي بيمه خارجي، نقل و انتقال پول صرفا از طريق بانكها و صرافي هاي داراي مجوز از بانك مركزي ج.ا.ايران با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.

ماده ۴) مؤسسه بيمه اي كه داراي واحدهاي برون مرزي (اعم از نمايندگي، شعبه يا ساير واحدهاي مشابه) مي باشد موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد که قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي و دستورالعمل‌ هاي مربوط، جهت اجرا به واحدهاي مذکور ابلاغ و بر رعايت آن نظارت نمايد.

ماده ۵) مؤسسات بيمه موظفند در خصوص رعايت قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي در واحدهاي برون مرزي خود در کشورهاي مقصد، به ترتيب زير اقدام نمايند:

۱-۵- برنامه هاي آموزشي لازم را در زمينه مقررات مبارزه با پولشويي و شيوه اجراي وظايف محوله براي  کارکنان واحدهاي برون مرزي خود با هماهنگي دبيرخانه طراحي و اجرا نمايند.

۲-۵- شرکت در بازرسي هاي خود از واحدهاي برون مرزي موظف است رعايت مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي را مدنظر قرار دهد.

اين دستورالعمل در پنج ماده در دوازدهیمن جلسه شورای عالی مبارزه با پولشوئی مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۰ به تصويب رسيد و از تاريخ ابلاغ، لازم الاجراست.

 

دستورالعمل مبارزه با پولشويي در حوزة ارائه خدمات بیمه الکترونیکی

به منظور مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم و همچنین فراهم آوردن تمهیدات لازم برای اجرای آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت ۴۳۱۸۲ ک مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۸ وزیران عضو کارگروه تصویب آیین نامه­های مربوط به قانون مبارزه با پولشویی، «دستورالعمل مبارزه با پولشويي در حوزة ارائه خدمات بیمه الکترونیکی» به شرح ذیل ابلاغ می­شود:

ماده ۱) اصطلاحات و عبارات به كار رفته در اين دستورالعمل به شرح زير تعريف مي‌شوند:

۱-۱- قانون: قانون مبارزه با پولشويي – مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۶ مجلس شوراي اسلامي.

۲-۱- آئين­نامه: آيين­نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي مصوب ۱۴/۰۹/۱۳۸۸ و اصلاحات بعدی آن.

۳-۱- شورا: شوراي عالي مبارزه با پولشويي موضوع ماده ۴ قانون.

۴-۱- دبيرخانه: دبيرخانه شوراي‌عالي مبارزه با پولشويي موضوع تبصره ۱ ماده ۴ قانون.

۵-۱- بيمه مركزي: بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران.

۶-۱- مؤسسه بيمه: هر يك از مؤسسات بيمه مستقيم يا اتكايي كه داراي مجوز فعاليت از بيمه مركزي مي باشند.

۷-۱- شركت: بيمه مركزي و هر يك از مؤسسات بيمه موضوع بند ۶-۱.

۸-۱- واحد اطلاعات مالی: واحدی ملی، متمرکز و مستقل که مسئولیت دریافت، تجزیه و تحلیل و ارجاع گزارش­هاي عمليات مشکوک به مراجع ذی­ربط را به عهده دارد؛ به شرح مذکور در ماده ۳۸ آیین­نامه.

۹-۱- واحد مبارزه با پولشويی: واحدي است مستقر در شركت که به عنوان متولی مبارزه با پولشویی، عهده­دار تكاليف مقرر در مواد ۱۸ و ۱۹ آيين­نامه مي­باشد.

۱۰-۱- بيمه‌نامه يا قرارداد بيمه: سندي كتبي مشتمل بر مشخصات و تعهدات بيمه‌گر و بيمه‌گذار و شرايط عقد بيمه.

۱۱-۱- بیمه­گذار: شخص حقيقي يا حقوقي است كه مشخصات وي در بيمه­نامه يا قرارداد بيمه ذكر گرديده و متعهد پرداخت حق بيمه است.

۱۲-۱- الحاقيه: سندي كه هر گونه تغيير در بيمه‌نامه يا قرارداد بيمه از طريق آن صورت مي گيرد و جزء لاينفك بيمه نامه محسوب مي‌شود.

۱۳-۱- خدمات بيمه‌اي: شامل عرضه بيمه مستقيم و اتكايي، خدمات واسطه‌گري بيمه و خدمات ارزيابي خسارت بيمه‌اي.

۱۴-۱- عرضه كننده خدمات بيمه‌اي: شامل بيمه مركزي، موسسات بيمه مستقيم و اتكايي، نمايندگان بيمه، دلالان رسمي بيمه و ارزيابان خسارت بيمه‌اي.

۱۵-۱- متقاضي خدمات بيمه‌اي: هر شخص حقيقي يا حقوقي يا نماينده قانوني ايشان كه براي استفاده از خدمات بيمه‌اي، به عرضه‌كننده خدمات بيمه‌اي مراجعه مي‌كند.

۱۶-۱- شناسايي: تطبيق و ثبت مشخصات اظهارشده توسط متقاضي خدمات بيمه‌اي با مدارك شناسايي و در صورت اقدام توسط نماينده يا وكيل وي علاوه بر ثبت مشخصات وكيل يا نماينده، ثبت مشخصات اصيل در فرم‌هاي مربوط به متقاضي خدمات بيمه‌اي به هنگام ارائه خدمات.

۱-۱۶-۱- شناسایی اولیه: تطبیق و ثبت مشخصات اظهار شده توسط متقاضي خدمات بيمه­اي با مدارک شناسایی و در صورت اقدام توسط وكيل يا نماینده قانونی، علاوه بر ثبت مشخصات وكيل رسمي  يا نماینده قانونی، ثبت مشخصات اصیل.

۲-۱۶-۱- شناسایی کامل: شناسایی دقیق متقاضي خدمات بيمه­اي به هنگام ارایه خدمات پایه به شرح مذکور در "دستورالعمل شناسائي متقاضيان خدمات بيمه اي".

۱۷-۱- شناسه ملي اشخاص حقوقي: شماره منحصر به فردي كه بر اساس تصويب‌نامه شماره ۱۶۱۶۹/ت۳۹۲۷۱ه‍ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۸ هيات محترم وزيران به تمامي اشخاص حقوقي اختصاص مي‌يابد.

۱۸-۱- شماره فراگير اشخاص خارجي: شماره منحصر به فردي كه مطابق تصويب‌نامه شماره ۱۶۱۷۳/ت۴۰۲۶۶ه‍ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۸ هيات محترم وزيران به تمامي اتباع خارجي مرتبط با جمهوري اسلامي ايران توسط پايگاه ملي اطلاعات اتباع خارجي اختصاص مي‌يابد.

۱۹-۱- ساها (سامانه احراز هويت اشخاص): سامانه‌ای مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی است که از طریق ارتباط با پايگاه‌هاي ذی‌ربط ( از قبیل سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاك کشور، شرکت پست، سازمان امور مالیاتی) پاسخ به استعلام شرکت‌ها در مورد احراز هویت اشخاص مختلف و نشانی آن ها را تسهیل می‌نماید.

۲۰-۱- معاملات و عمليات بيمه‌اي مشكوك: معاملات و عملياتي كه عرضه‌كنندگان خدمات بيمه‌اي با در اختيار داشتن اطلاعات و با قرائن و شواهد منطقي ظن پيدا مي‌كنند كه اين عمليات به منظور پولشويي انجام مي‌شود.

تبصره: منظور از قراين و شواهد منطقي عبارت است از شرايط و مقتضياتي كه يك انسان متعارف را وادار به تحقيق در خصوص منشاء مال و انگيزه انجام عملیات بيمه‌اي مي‌نمايد.

۲۱-۱- خدمات بيمه الكترونيكي: امکانی است که طی آن ارايه خدمات بيمه­اي به متقاضي از طریق زیرساخت­های الکترونیکی به صورت مراجعه غیرحضوری انجام می­شود.

۲۲-۱-      موسسات اعتباری: بانک‌ها (اعم از بانک‌هاي ايراني و شعب و نمايندگي بانک‌هاي خارجي مستقر در جمهوری اسلامی ايران)، موسسات اعتباري غيربانکي، تعاوني‌هاي اعتبار، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه كه با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فعاليت دارند.

۲۳-۱-کارت پرداخت: عبارت است از انواع کارت های فیزیکی یا مجازی صادر شده توسط موسسات اعتباری که به دارنده آن امکان پرداخت و یا انتقال وجه به شخص دیگر را فراهم می سازد.

۲۴-۱- ابزار شناسایی: عبارت است از شناسه اطلاعاتی (الکترونیکی)، فیزیکی یا ترکیبی از هر دو که با استفاده از آن مشتری نسبت به اخذ خدمات الكترونيكي از درگاه های غیرحضوری اقدام می‌نماید.

۲۵-۱- ابزار پذيرش: عبارت است از دستگاهی فیزيکی یا سامانه‌ای الکترونیکی که می توان با استفاده از یک یا چند نوع ابزار شناسایی نسبت به انجام عملیات و اخذ خدمات اقدام نمود. ابزار پذیرش می تواند فیزیکی (مانند خودپرداز و یا پایانه های فروش) و یا مجازی (مانند درگاه های اینترنتی شرکتهای بیمه) باشد.

۲۶-۱- مراجعه حضوری: عبارت است از مراجعه متقاضي به عرضه كنندگان خدمات بيمه اي برای دریافت خدمات بيمه اي.

۲۷-۱- مراجعه غیرحضوری: عبارت است از مراجعه متقاضي با انواع ابزارهای پذیرش از طريق ابزار شناسایی و بدون مراوده با نیروی انسانی.

ماده ۲) صدور هرگونه ابزار شناسايي بايد پس از شناسايي كامل متقاضي و ثبت تطبيقي مشخصات هويتي با مشخصات ابزار شناسايي صورت پذيرد.

ماده ۳) به منظور دریافت ابزارهاي شناسايي، حضور متقاضي و شناسایی اولیه وی ضرورت دارد.

ماده ۴) مسئولیت استفاده و حفاظت از ابزارهای شناسایی صرفا به عهده متقاضي است. وی باید تعهد دهد که هيچ شخصي غير از وي، از ابزار شناسايي استفاده نخواهد کرد. در غير اين صورت علاوه بر توقف ارايه خدمات، مطابق قوانین با وی برخورد خواهد شد.

ماده ۵) واريز وجوه در خدمات الکترونیکی، منحصراً از طريق حساب معرفي شدة متقاضي نزد يكي از مؤسسات اعتباري امكان‌پذير است.

ماده ۶) سامانه الکترونیکی مورد استفاده براي انجام معاملات و ارايه خدمات الکترونیکی، باید امکان ثبت، نگهداری و تهیه گزارش از سابقه تمامی عملیات متقاضيان را داشته باشد.

ماده ۷) شرکت موظف است سیستم‌های نرم‌افزاری خود را بگونه‌ای طراحی و پیاده‌سازی نماید تا امكان استفاده از سامانه ساها برای استعلام صحت اطلاعات هویتی وکدپستی محل سکونت اشخاص حقیقی و حقوقی وجود داشته باشد.

ماده ۸) شرکت موظف است در تمامی نرم افزارهای کاربردی (صدور و پرداخت خسارت)، سامانه‌ها و سیستم های اطلاعاتی که عملیات بیمه ای و مالی در آنها ثبت می شود، محل لازم برای درج شماره های معتبر (شماره ملی، شناسه ملی و شماره فراگیر اتباع بیگانه) و کد پستی را پیش بینی نموده و امکان جستجو بر اساس شماره های مذکور را در نرم افزارها فراهم نماید.

ماده ۹) شركت موظف است در مراجعات غیرحضوری متقاضي خدمات بيمه اي، هویت وي را از طريق ابزارهای شناسایی با اطلاعات شناسایی متقاضي خدمات بيمه اي تطبيق دهد.

تبصره: شناسایی اوليه متقاضي خدمات بيمه اي به صورت الکترونیکی در مواردی که وی از گواهی های امضای دیجیتال صادرشده توسط مراکز گواهی دیجیتال معتبر دارای مجوز از مرکز صدورگواهی ریشه وزارت صنعت، معدن وتجارت و یا ارسال اسناد و مدارک لازم برای شناسایی استفاده نماید، بلامانع است.

ماده ۱۰) موسسات بیمه موظفند تمهيدات لازم را به منظور طراحي و اجراي سامانه هاي اطلاعاتي زير فراهم نمايند:

-         بانك جامع اطلاعات بيمه گذاران و بيمه شدگان.

-         بانك اطلاعاتي جامع مؤسسين، سهامداران شركت‌هاي بيمه، نمايندگان و دلالان رسمي آنها.

ماده۱۱) شركت موظف است سامانه جامع اطلاعاتي بيمه­نامه بار را به گونه­اي فراهم نمايد تا امكان استعلام برخط مراجع ذي­ربط از اين سامانه وجود داشته باشد.

ماده۱۲) بيمه مركزي موظف است بانك­هاي اطلاعاتي طراحي شده در مواد ۱۰ و ۱۱ را در اختیار واحد اطلاعات مالي قرار دهد. شركت نيز موظف است اطلاعاتي را كه واحد اطلاعات مالي در راستاي مبارزه با پولشوئي از آنها تقاضا مي­نمايد در اختيار آن واحد قرار دهد.

 

اين دستورالعمل در دوازده ماده و دو تبصره در دوازدهمین جلسه شورای عالی مبارزه با پولشوئی مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۰ به تصويب رسيد و از تاريخ ابلاغ، لازم الاجراست.

 

 

دستورالعمل ساختار و وظايف واحد مبارزه با پولشويي در صنعت بيمه

به منظور مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم و همچنین فراهم آوردن تمهیدات لازم برای اجرای مواد ۱۸و ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت ۴۳۱۸۲ ک مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۸ وزیران عضو کارگروه تصویب آیین نامه­های مربوط به قانون مبارزه با پولشویی، «دستورالعمل ساختار و وظايف واحد مبارزه با پولشويي در صنعت بيمه » به شرح ذیل ابلاغ می­شود:

ماده ۱) اصطلاحات و عبارات به كار رفته در اين دستورالعمل به شرح زير تعريف مي‌شوند:

۱-۱- قانون: قانون مبارزه با پولشويي – مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۶ مجلس شوراي اسلامي.

۲-۱- آئين­نامه: آيين­نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي مصوب ۱۴/۰۹/۱۳۸۸ و اصلاحات بعدی آن.

۳-۱- شورا: شوراي عالي مبارزه با پولشويي موضوع ماده ۴ قانون.

۴-۱- دبيرخانه: دبيرخانه شوراي‌عالي مبارزه با پولشويي موضوع تبصره ۱ ماده ۴ قانون.

۵-۱- واحد اطلاعات مالی: واحدی ملی، متمرکز و مستقل که مسئولیت دریافت، تجزیه و تحلیل و ارجاع گزارش­هاي عمليات مشکوک به مراجع ذی­ربط را به عهده دارد ؛ به شرح مذکور در ماده ۳۸ آیین­نامه.

۶-۱- واحد مبارزه با پولشويی: واحدي است مستقر در شركت که به عنوان متولی مبارزه با پولشویی، عهده­دار تكاليف مقرر در مواد ۱۸ و ۱۹ آيين­نامه مي­باشد.

۷-۱- بيمه مركزي: بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران.

۸-۱- مؤسسه بيمه: هر يك از مؤسسات بيمه مستقيم يا اتكايي كه داراي مجوز فعاليت از بيمه مركزي مي باشند.

۹-۱- شركت: بيمه مركزي و هر يك از مؤسسات بيمه موضوع بند ۸-۱.

۱۰-۱- بيمه‌نامه يا قرارداد بيمه: سندي كتبي مشتمل بر مشخصات و تعهدات بيمه‌گر و بيمه‌گذار و شرايط عقد بيمه.

۱۱-۱- بیمه­گذار: شخص حقيقي يا حقوقي است كه مشخصات وي در بيمه­نامه يا قرارداد بيمه ذكر گرديده و متعهد پرداخت حق بيمه است.

۱۲-۱- حق‌بيمه: وجهي كه بيمه‌گذار بابت تعهدات بيمه‌گر به وي مي‌پردازد.

۱۳-۱- الحاقيه: سندي كه هر گونه تغيير در بيمه‌نامه يا قرارداد بيمه از طريق آن صورت مي گيرد و جزء لاينفك بيمه نامه محسوب مي‌شود.

۱۴-۱- خدمات بيمه‌اي: شامل عرضه بيمه مستقيم و اتكايي، خدمات واسطه‌گري بيمه و خدمات ارزيابي خسارت بيمه‌اي.

۱۵-۱- عرضه كننده خدمات بيمه‌اي: شامل بيمه مركزي، موسسات بيمه مستقيم و اتكايي، نمايندگان بيمه، دلالان رسمي بيمه و ارزيابان خسارت بيمه‌اي.

۱۶-۱- متقاضي خدمات بيمه‌اي: هر شخص حقيقي يا حقوقي يا نماينده قانوني ايشان كه براي استفاده از خدمات بيمه‌اي، به عرضه‌كننده خدمات بيمه‌اي مراجعه مي‌كند.

۱۷-۱- شناسايي: تطبيق و ثبت مشخصات اظهارشده توسط متقاضي خدمات بيمه‌اي با مدارك شناسايي و در صورت اقدام توسط نماينده يا وكيل وي علاوه بر ثبت مشخصات وكيل يا نماينده، ثبت مشخصات اصيل در فرم‌هاي مربوط به متقاضي خدمات بيمه‌اي به هنگام ارائه خدمات.

۱۸-۱- ساها (سامانه احراز هويت اشخاص): سامانه‌ای مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی است که از طریق ارتباط با پايگاه‌هاي ذی‌ربط ( از قبیل سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاك کشور، شرکت پست، سازمان امور مالیاتی) پاسخ به استعلام شرکت‌ها در مورد احراز هویت اشخاص مختلف و نشانی آن ها را تسهیل می‌نماید.

۱۹-۱- معاملات و عمليات بيمه‌اي مشكوك: معاملات و عملياتي كه عرضه‌كنندگان خدمات بيمه‌اي با در اختيار داشتن اطلاعات و با قرائن و شواهد منطقي ظن پيدا مي‌كنند كه اين عمليات به منظور پولشويي انجام مي‌شود.

تبصره: منظور از قراين و شواهد منطقي عبارت است از شرايط و مقتضياتي كه يك انسان متعارف را وادار به تحقيق در خصوص منشاء مال و انگيزه انجام عملیات بيمه‌اي مي‌نمايد.

ماده ۲) بيمه مركزي و موسسات بيمه موظفند واحدي مستقل و يا يكي از واحدهاي ذيربط خود را با توجه به وسعت و گستردگي سازماني به عنوان "واحد مبارزه با پولشويي" تعيين و مسئول آن را به دبيرخانه معرفي نمايند. مؤسسات بيمه همچنین موظفند مسئول واحد مبارزه با پولشويي خود را به بيمه مركزي نيز معرفي نمايند.

تبصره: واحد مبارزه با پولشويي در مؤسسات بيمه مستقيماً تحت نظر بالاترين مقام مؤسسه و در بيمه مركزي تحت نظر رييس كل فعاليت خواهد نمود.

ماده ۳) بيمه مركزي و موسسات بيمه موظفند متناسب با گستره تشكيلات و فعاليت خود، ترتيبات لازم را به گونه‌اي اتخاذ نمايند كه اطمينان لازم براي اجراي قوانين و مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي حاصل گردد.

ماده ۴) وظايف واحد مبارزه با پولشويي به شرح زير مي‌باشد:

الف) بررسي، تحقيق، اولويت‌بندي و اعلام نظر در مورد گزارش‌هاي دريافتي.

ب) ارسال فوري و محرمانه گزارش‌هاي مذكور بدون اطلاع متقاضي خدمات بيمه اي در قالب فرم‌هاي مشخص شده به واحد اطلاعات مالي.

ج) نظارت بر فعاليت متقاضيان خدمات بيمه­اي

د) تامين اطلاعات تكميلي مورد نياز واحد اطلاعات مالي و ساير مراجع كه در امر مبارزه با پولشويي ذي‌صلاح مي‌باشند.

ه) استفاده از نرم‌افزارهاي لازم به منظور تسهيل در دسترسي سريع به اطلاعات مورد نياز در اجراي قانون و مقررات و نيز شناسايي سيستمي معاملات مشكوك.

و) طراحي سازوكار لازم جهت نظارت و كنترل فرآيندهاي مبارزه با پولشويي (شامل جمع‌آوري و تحليل اطلاعات، استخدام نيروها، آموزش و غيره) و ارزيابي و مميزي ميزان اجراي آن توسط عرضه‌كنندگان خدمات بيمه اي.

ز) صدور شيوه‌نامه‌هاي لازم در خصوص اجراي قانون و مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي پس از هماهنگي لازم با بالاترين مقام شركت و اطلاع دبيرخانه

ح) بازرسي و نظارت بر واحدهاي ذي‌ربط در شركت به منظور اطمينان از اجراي كامل قوانين و مقررات.

ط) ارايه گزارش‌هاي مربوط به اقدامات بيمه مركزي وساير موسسات بيمه در امر مبارزه با پولشويي و نتايج آن به دبیرخانه.

ي) نگهداري سوابق و گزارش‌ مكاتبات در خصوص موارد مشکوک به پولشويي

ل) تهيه برنامه سالانه اجراي قانون در بیمه مرکزی و موسسات بيمه و كنترل ماهانه ميزان اجراي آن

ماده ۵) به منظور تسريع در رسيدگي به گزارش‌ها، شركت موظف است تمهيدات لازم را در جهت همكاري ساير واحدها با واحد مبارزه با پولشوئی فراهم نمايد.

ماده ۶) تمامي کارکنان مرتبط با خدمات بيمه‌اي در شركت موظفند در صورت اطلاع از وجود معاملات و عمليات مشکوک به پولشوئی، مراتب را بدون اطلاع متقاضي، به واحد مبارزه با پولشوئی اعلام نمايند.

ماده ۷) بيمه مركزي موظف است در بازرسي هاي معمول و موردي خود از مؤسسات بيمه، دفاتر دلالي رسمي بيمه و ارزيابان خسارت بيمه‌اي، رعايت قوانین مبارزه با پولشويي را مدنظر قرار داده و گزارش‌های لازم در خصوص رعایت یا عدم رعایت قانون را به دبیرخانه ارسال نماید.

ماده ۸) بيمه مركزي موظف است هنگام تاسيس مؤسسات بيمه، قوانین مبارزه با پولشويي را در ابعاد مختلف مدنظر قرار داده و رعايت نمايد. همچنين موسسات بيمه موظفند در زمان تأسيس تعهدات لازم مبني بر رعايت قوانين مبارزه با پولشوئي را به بيمه مركزي ارائه دهند.

تبصره: صدور هرگونه مجوز اعطای نمایندگی، تأسیس شعبه و... توسط شرکت منوط به رعایت قوانین مبارزه با پولشوئی و عدم سوء سابقه در این زمنیه می‌باشد.

ماده ۹) مؤسسات بيمه موظفند در بازرسي هاي معمول و موردي خود از شعب و دفاتر نمايندگان حقيقي و حقوقي بيمه، رعايت قوانین مبارزه با پولشويي را مدنظر قرار داده و گزارش‌های لازم در خصوص رعایت یا عدم رعایت قانون را به دبیرخانه ارسال نمایند.

ماده ۱۰) بیمه مرکزی موظف است با هماهنگی دبیرخانه، سازوکارهای لازم را در خصوص اجرای قوانین مبارزه با پولشوئی در عرضه‌کنندگان خدمات بیمه‌ای - که قبل از تصویب این دستورالعمل مجوزهای لازم را اخذ و مشغول به فعالیت می‌باشند – تدوین و اجرا نماید.

ماده ۱۱) شركت موظف است با همکاري دبيرخانه، ترتيبات لازم جهت برقراري دوره‌هاي آموزشي بدو خدمت و ضمن خدمت کارکنان زيرمجموعه خود را فراهم نمايد. اين دوره‌ها بايد در جهت آشنايي با قانون، آئين‌نامه‌ و دستورالعمل‌هاي مربوط، نحوه عملکرد پولشويان و به ويژه آخرين شگردهاي پولشويان و ساير موارد مربوط باشد.

تبصره ۱: مؤسسه بيمه موظف است با همكاري دبيرخانه برنامه‌هاي آموزشي مستمر در زمينه مبارزه با پولشويي را براي نمايندگان و بازاريابان آنان اجرا نمايد.

تبصره ۲: بيمه مركزي موظف است با همكاري دبيرخانه برنامه هاي آموزشي مستمر در زمينه مبارزه با پولشويي را براي دلالان رسمي بيمه اجرا نمايد.

اين دستورالعمل در یازده ماده و پنج تبصره در دوازدهمین جلسه شورای عالی مبارزه با پولشوئی مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۰ به تصويب رسيد و از تاريخ ابلاغ، لازم الاجراست.

آيين نامه مبارزه با پولشويي

فصل اول ـ تعاريف
ماده۱ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات و عبارات به كار رفته به شرح زير تعريف مي‌گردند:
الف ـ قانون: قانون مبارزه با پولشويي ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ
ب ـ ارباب رجوع: مشتري و يا هر شخص اعم از اصيل، وكيل يا نماينده قانوني كه براي برخورداري از خدمات، انجام معامله، نقل و انتقال وجوه و اموال گران قيمت (نظير طلا، جواهرات، عتيقه و آثار هنري گرانبها و غيره) به اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول قانون مراجعه مي‌نمايد.
ج ـ شناسايي اوليه: تطبيق و ثبت مشخصات اظهارشده توسط ارباب رجوع با مدارك شناسايي و درصورت اقدام توسط نماينده يا وكيل علاوه بر ثبت مشخصات وكيل يا نماينده، ثبت مشخصات اصيل.
د ـ شناسايي كامل: شناسايي دقيق ارباب رجوع به هنگام ارايه خدمات پايه به شرح مذكور در بندهاي (د) و (هـ) ماده (۳) اين آيين‌نامه.
هـ ـ موسسات اعتباري: بانكها (اعم از بانكهاي ايراني و شعب و نمايندگي بانكهاي خارجي مستقر در جمهوري اسلامي ايران)، موسسات اعتباري غيربانكي، تعاونيهاي اعتبار، صندوقهاي قرض‌الحسنه، شركت ليزينگ، شركتهاي سرمايه‌پذير، صرافي‌ها و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه به امر واسطه‌گري وجوه اقدام مي‌نمايند.
و ـ معاملات و عمليات مشكوك: معاملات و عملياتي كه اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و يا قراين و شواهد منطقي ظن پيدا كنند كه اين عمليات و معاملات به منظور پولشويي انجام مي‌شود.
تبصره ـ قراين و شواهد منطقي عبارت است از شرايط و مقتضياتي كه يك انسان متعارف را وادار به تحقيق درخصوص منشا مال و سپرده‌گذاري يا ساير عمليات مربوط مي‌نمايد. برخي از اين عمليات و معاملات مشكوك عبارتند از:
۱ـ معاملات و عمليات مالي مربوط به ارباب رجوع كه بيش از سطح فعاليت موردانتظار وي باشد.
۲ـ كشف جعل، اظهار كذب و يا گزارش خلاف واقع از سوي ارباب رجوع قبل يا بعد از آنكه معامله‌اي صورت گيرد و نيز در زمان اخذ خدمات پايه.
۳ـ معاملاتي كه به هر ترتيب مشخص شود ذينفع واقعي حداقل يكي از متعاملين ظاهري آن شخص يا اشخاص ديگري بوده‌اند.
۴ـ معاملات تجاري بيش از سقف مقرر كه با موضوع فعاليت ارباب رجوع و اهداف تجاري شناخته شده از وي مغاير باشد.

۵ ـ معاملاتي كه اقامتگاه قانوني طرف معامله در مناطق پرخطر (از نظر پولشويي) واقع شده باشد.
۶ ـ معاملات بيش از سقف مقرر كه ارباب رجوع، قبل يا حين معامله از انجام آن انصراف داده و يا بعد از انجام معامله بدون دليل منطقي نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد.

۷ـ معاملاتي كه طبق عرف كاري اشخاص مشمول، پيچيده، غيرمعمول و بدون اهداف اقتصادي واضح مي‌باشد.
ز ـ سقف مقرر: مبلغ يكصد و پنجاه ميليون (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال وجه نقد يا معادل آن به ساير ارزها و كالاي گرانبها هيئت وزيران در صورت نياز، سقف مذكور را با توجه به شرايط اقتصادي كشور تعديل خواهدنمود.
ح ـ وجه نقد: هرگونه مسكوك و اسكناس و انواع چكهايي كه نقل و انتقال آنها مستندنشده و غيرقابل رديابي باشد، از قبيل چكهاي عادي در وجه حامل و ساير چكهايي كه دارنده آن غيرذينفع اوليه باشد (ازقبيل چكهاي پشت‌نويس شده توسط اشخاص ثالث، انواع چك پول و چك مسافرتي و ايران چك و موارد مشابه).

ط ـ اشخاص مشمول: تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع مواد (۵) و (۶) قانون از جمله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانكها، موسسات مالي و اعتباري، بورس اوراق بهادار، بيمه‌ها، بيمه مركزي، صندوقهاي قرض‌الحسنه، بنيادها و موسسات خيريه و شهرداريها و همچنين دفاتر اسناد رسمي، وكلاي دادگستري، حسابرسان، حسابداران، كارشناسان رسمي دادگستري و بازرسان قانوني.
ي ـ مشاغل غيرمالي: اشخاصي كه معاملات زيادي را به صورت نقدي انجام داده و از نظر پولشويي در معرض خطر قرار دارند از قبيل پيش‌فروشندگان مسكن يا خودرو، طلافروشان، فروشندگان خودرو و فرشهاي گران‌قيمت و فروشندگان عتيقه و محصولات فرهنگي گران‌قيمت.

ك ـ خدمات پايه: خدماتي كه طبق مقررات، پيش‌نياز و لازمه ارائه ساير خدمات توسط اشخاص مشمول مي‌باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مكرر و متمادي به اشخاص مشمول مراجعه مي‌كنند، نظير افتتاح هر نوع حساب در بانكها، اخذ كد معاملاتي در بورس اوراق بهادار، اخذ كد اقتصادي، اخذ كارت بازرگاني و جواز كسب.

ل ـ شناسه ملي اشخاص حقوقي: شماره منحصر به فردي كه براساس تصويب‌نامه شماره ۱۶۱۶۹/ت۳۹۲۷۱هـ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۸ به تمامي اشخاص حقوقي اختصاص مي‌يابد.

م ـ شماره فراگير اشخاص خارجي: شماره منحصر به فردي كه مطابق تصويب‌نامه شماره ۱۶۱۷۳/ت۴۰۲۶۶هـ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۸ به تمامي اتباع خارجي مرتبط با جمهوري اسلامي ايران توسط پايگاه ملي اطلاعات اتباع خارجي اختصاص مي‌يابد.
ن ـ شورا: شوراي عالي مبارزه با پولشويي.

س ـ دبيرخانه: دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي به شرح مذكور در ماده (۳۷).

ع ـ واحد اطلاعات مالي: واحدي متمركز و مستقل كه مسئوليت دريافت، تجزيه و تحليل و ارجاع گزارشهاي معاملات مشكوك به مراجع ذي‌ربط را به عهده دارد به شرح مذكور در ماده (۳۸).

فصل دوم ـ شناسايي ارباب رجوع

ماده۲ـ موسسات اعتباري، بيمه‌ها و شركت بورس موظفند هنگام ارائه تمامي خدمات و انجام عمليات پولي و مالي حتي كمتر از سقف مقرر ازجمله انجام هرگونه دريافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چك، ارائه تسهيلات، صدور انواع كارت دريافت و پرداخت، صدور ضمانت‌نامه، خريد و فروش ارز و اوراق گواهي سپرده و اوراق مشاركت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شكل از قبيل امضاي سفته، بروات و اعتبارات اسنادي، خريد و فروش سهام نسبت به شناسايي اوليه ارباب رجوع (به شرح بندهاي « الف» و « ب» ماده (۳)) اقدام نموده و اطلاعات آن را در سيستمهاي اطلاعاتي خود ثبت نمايند.

تبصره ـ پـرداخت قبـوض دولتي و خدمات شهري كمتر از سقـف مقرر نـيازي به شناسايي ندارد.

ماده۳ـ تمامي اشخاص مشمول مكلف به شناسايي اوليه ارباب رجوع هنگام انجام هرگونه معامله، عمليات و ارائه خدمات بيش از سقف مقرر و يا هنگام وجود ظن به انجام پولشويي به شرح زير مي‌باشند:

الف ـ شناسايي اوليه شخص حقيقي

۱ـ شناسايي اوليه شخص حقيقي براساس شماره ملي و كدپستي محل سكونت و تطابق آن با اصل كارت ملي در حد متعارف صورت مي‌پذيرد.

تبصره ـ در صورت ارتباط بر خط اشخاص مشمول با سازمان ثبت احوال كشور و تطبيق از آن طريق، اخذ شناسنامه عكسدار يا گواهينامه رانندگي يا گذرنامه معتبر بلامانع مي‌باشد.

۲ـ درخصوص اتباع خارجي، گذرنامه معتبر كشور متبوع كه داراي مجوز ورود و اقامت باشد يا كارت هويت و يا برگ آمايش اتباع خارجي معتبر، مدارك شناسايي محسوب مي‌گردد.

تبصره ـ اجراي تمامي تكاليف مذكور در آيين‌نامه اجرايي قانون الزام اختصاص شماره ملي و كدپستي براي كليه اتباع ايراني همچنان الزامي است.

ب ـ شناسايي اوليه شخص حقوقي

۱ـ شناسايي اوليه شخص حقوقي براساس شناسه ملي و كدپستي اقامتگاه قانوني شخص حقوقي و تطبيق آن با اصل يا تصوير مصدق كارت شناسه (مذكور در آيين‌نامه الزام استفاده از شناسه ملي اشخاص حقوقي) صورت مي‌گيرد.

۲ـ درخصوص شخص حقوقي خارجي، شناسايي با اخذ مدارك مجوز فعاليت معتبر در ايران و شماره اختصاصي اتباع خارجي ماخوذه از پايگاه ملي اطلاعات اتباع خارجي صورت خواهدگرفت.

۳ـ شناسايي اوليه شخص حقيقي معرفي شده از سوي شخص حقوقي برابر ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقيقي صورت خواهدپذيرفت.

۴ـ متصديان شناسايي اوليه ارباب رجوع موظفند در مواردي كه نسبت به اصالت مدارك شناسايي ارائه شده توسط ارباب رجوع ابهام داشته باشند، از طريق تحقيق از ساير نظامها و پايگاههاي اطلاعاتي و يا استعلام از مراجع ذي‌ربط قانوني مطلع نسبت به رفع ابهام و شناسايي اقدام نمايند. به هر حال، ارائه خدمت تا رفع ابهام متوقف مي‌گردد.

ج ـ شناسايي اوليه در موارد غيربانكي

۱ـ تمامي اشخاصي كه عهده‌دار ارائه خدمات مربوط به صندوق امانات و صندوق پستي در كشور هستند، به هنگام ارائه خدمت موظف به شناسايي ارباب رجوع مي‌باشند.

۲ـ تمامي اشخاصي كه در زمينه قبول يا جابجايي امانات و ارائه خدمات پستي به ارباب رجوع فعاليت دارند، موظفند در مواردي كه ارزش امانات و محموله‌هاي پستي از سوي ارباب رجوع بيش از سقف مقرر اعلام مي‌گردد، نسبت به شناسايي ارباب رجوع اقدام نمايند.
۳ـ تمامي اصنافي كه به تشخيص شورا در معرض استفاده پولشويان قرار دارند، موظفند در تمامي معاملات بيش از سقف مقرر نسبت به شناسايي اوليه مشتريان اقدام و آن را ثبت نمايند. اين عده همچنين موظف به درج شماره منحصر به فرد اشخاص در فاكتور فروش هستند.

د ـ شناسايي كامل اشخاص حقيقي

اشخاص مشمول موظفند به هنگام ارائه خدمات پايه (به ويژه در زمان افتتاح حساب بانكي) علاوه بر شناسايي اوليه (مذكور در بند الف اين ماده) نسبت به شناسايي كامل ارباب رجوع و تخمين سطح فعاليت مورد انتظار وي به شرح زير اقدام نمايند:
۱ـ اخذ معرفي‌نامه معتبر با امضاي حداقل يك نفر از مشتريان شناخته شده يا اشخاص مورد اعتماد يا معرفي‌نامه از يكي از موسسات اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمانهاي دولتي و يا نهادها و كانونهاي حرفه‌اي رسمي.
۲ـ اخذ اطلاعات از ارباب رجوع در مورد سوابق ارتباط با اشخاص مشمول و استعلام از اشخاص مذكور به منظور تعيين صحت اطلاعات ارائه شده از سوي ارباب رجوع/

۳ـ اخذ جواز كسب معتبر به ويژه در مورد مشاغل غيرمالي كه بيشتر در معرض پولشويي قرار دارند از قبيل طلافروشان، فروشندگان اشياي گرانقيمت، بنگاههاي معاملات املاك و خودرو.

۴ـ اخذ گواهي اشتغال به كار از اشخاص حقيقي داراي جواز كسب و يا از اشخاص حقوقي داراي شناسه ملي.

۵ ـ اخذ اطلاعات در مورد نوع و ميزان فعاليت ارباب رجوع جهت تعيين سطح گردش موردانتظار ارباب رجوع در حوزه فعاليت خود.
هـ ـ شناسايي كامل اشخاص حقوقي.

۱ـ اخذ اطلاعات راجع به نوع، ماهيت و ميزان فعاليت ارباب رجوع به منظور تخمين سطح فعاليت موردانتظار.

۲ـ اخذ اطلاعات درخصوص اساسنامه، شركت‌نامه، سهامداران عمده، نوع فعاليت، تامين‌كنندگان منابع مالي شخص حقوقي، موسسان، مديران، بازرسان، حسابرسان و نشاني اقامتگاه آنان.

۳ـ اخذ اطلاعات مربوط به رتبه‌بندي شركت از مراجع ذي‌ربط (از قبيل شركتهاي سنجش اعتبار، رتبه‌بندي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و يا ساير مراجع حرفه‌اي).

تبصره ـ در صورت عدم رتبه‌بندي شركت، شخص مشمول بايد راساً از طريق بررسي صورتهاي مالي تاييد شده توسط يكي از اعضاي جامعه حسابداران رسمي نسبت به تعيين سطح فعاليت مورد انتظار ارباب رجوع اقدام نمايد و در صورت عدم الزام شخص حقوقي به انتخاب يكي از اعضاي جامعه حسابداران رسمي آخرين صورتهاي مالي معتبر شركت مستقيماً مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
۴ـ اخذ تعهد از مديران و صاحبان امضاء مبني بر اينكه آخرين مدارك و اطلاعات مربوط به شخص حقوقي را ارائه داده‌اند و متعهد گردند هر نوع تغيير در موارد مذكور را بلافاصله اطلاع دهند.

تبصره ـ نحوه تعيين سطح فعاليت مورد انتظار ارباب رجوع در اشخاص مشمول مطابق دستورالعملي است كه به پيشنهاد شخص مشمول به تصويب شورا خواهد رسيد.

ماده۴ ـ مدارك يادشده در بندهاي (د) و (هـ) ماده (۳) بايد حسب مورد از پايگاههاي اطلاعاتي ذي‌ربط استعلام و نسبت به صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده (از جمله شماره ملي، شناسه ملي و غيره) اطمينان حاصل گردد. استعلام كننده بايد زمان اخذ تاييديه از پايگاههاي مذكور را به همراه مشخصات خود در اسناد يادشده گواهي نمايد.

ماده ۵ ـ چنانچه ارباب رجوع مدارك شناسايي مذكور در مواد فوق را ارائه ننمايد و يا ظن به انجام فعاليتهاي پـولشويي يا ساير جرايم مرتبـط وجود داشته باشد، اشخاص مشمول بايد از ارائه خدمت به وي خودداري و مراتب را به واحد اطلاعات مالي گزارش نمايند.

تبصره ـ اشخاص مشمول مي‌توانند در دستورالعملهاي داخلي خود مدارك ديگري را كه اطلاعات مذكور (به ويژه اطلاعات مورد نياز در تعيين سطح مورد انتظار فعاليت ارباب رجوع) را به صورت مطمئن تامين نمايد مورد قبول قرار دهند. اشخاص مشمول مي‌توانند در دستورالعملهاي داخلي، ميزان شناسايي را با رعايت اطمينان به تامين اطلاعات مورد نياز، با توجه به نوع و ماهيت و سطح فعاليت مورد انتظار ارباب رجوع تنظيم نمايند.

ماده۶ ـ ارائه خدمات پايه به صورت الكترونيكي و بدون شناسايي كامل ارباب رجوع و انجام هرگونه تراكنش مالي الكترونيكي غيرقابل رديابي يا بي‌نام و ارائه تسهيلات مربوط ممنوع است.

ماده۷ ـ اشخاص مشمول، به هنگام ارائه خدمات پايه به مشاغل غيرمالي بايد ضمن دريافت مدارك مذكور در بندهاي (د) و (هـ)، تعهدات لازم درخصوص اجراي قانون و مقررات مبارزه با پولشويي را از آنان اخذ نمايند. در صورت خودداري مشاغل غيرمالي از ارائه اين تعهد و يا خودداري از عمل به تعهدات، اشخاص مشمول بايد از ارائه خدمات به وي خودداري نمايند.

ماده ۸ ـ اشخاص مشمول موظف به انجام شناسايي كامل مجدد مشتريان موسسات مالي، در مورد موسساتي كه به تشخيص دبيرخانه در آنها مقررات مبارزه با پولشويي رعايت مي‌شود، نمي‌باشند.

ماده۹ـ اشخاص مشمول موظفند هنگام افتتاح و انسداد حساب افراد سياسي خارجي دقت و نظارت ويژه به عمل آورند.

ماده۱۰ـ اشخاص مشمول موظفند در هنگام ارائه خدمات نسبت به مراقبت مداوم و نظارت بيشتر بر اشخاصي كه از طريق واحد اطلاعات مالي به آنها اعلام مي‌گردد، اقدام نمايند.

ماده۱۱ـ اشخاص مشمول به هنگام ارائه خدمات پايه به ارباب رجوع آنان را متعهد نمايند كه:

الف ـ اطلاعات مورد درخواست اشخاص مشمول را كه در اين آيين‌نامه مشخص گرديده است، ارائه و مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي را رعايت نمايند.

ب ـ اجازه استفاده اشخاص ديگر از خدمات پايه دريافتي را ندهند و در صورت اقدام بلافاصله موضوع را به شخص مشمول اطلاع دهند. موارد قانوني (از قبيل وكالت يا نمايندگي) به شرط درج مشخصات نماينده يا وكيل و شناسايي اوليه و ثبت مشخصات وي شامل اين بند نمي‌باشد.

تبصره ـ تعهدات فوق بايد صريح و دقيق به ارباب رجوع توضيح داده شود. در صورت عدم قبول ارباب رجوع و يا عدم توجه ارباب رجوع به تعهدات خود، ارائه خدمات به وي متوقف گردد.

ماده۱۲ـ اشخاص مشمول موظفند در تمامي فرم‌هاي مورد استفاده، محل مناسب براي درج يكي از شماره‌هاي شناسايي معتبر (حسب مورد شماره ملي، شناسه ملي و شماره فراگير اتباع بيگانه) و كدپستي را پيش‌بيني نمايند و اين مشخصات به طور كامل و دقيق دريافت و تطبيق داده شود.

ماده۱۳ـ اشخاص مشمول موظفند در تمامي نرم‌افزارها، بانكها و سيستم‌هاي اطلاعاتي كه عمليات پولي و مالي در آنها ثبت مي‌شود، محل لازم براي درج يكي از شماره‌هاي معتبر (حسب مورد شماره ملي، شناسه ملي و شماره فراگير اتباع بيگانه) و كدپستي را پيش‌بيني نموده و امكان جستجو براساس شماره‌هاي مذكور در نرم‌افزارها را فراهم نمايند.

ماده۱۴ـ اشخاص مشمول موظفند مشخصات درج شده اشخاص و اماكن ثبت شده در سيستم‌هاي اطلاعاتي خود را هر شش ماه يك بار به مراجع ذي‌ربط ارسال و صحت آن را كنترل و آخرين تغييرات را دريافت نمايند. در صورت كشف هرگونه مغايرت قطعي و غيرقابل رفع موارد بايد به واحد اطلاعات مالي گزارش گردد.

ماده ۱۵ـ اشخاص مشمول موظفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه در مورد مشتريان قبلي كه از قبل خدمات پايه را دريافت نموده و بر مبناي آن هنوز به فعاليت خود ادامه مي‌دهند، تكاليف فوق را عملي سازند.

تبصره۱ـ آن دسته از مشتريان قبلي كه در مرحله تطبيق، مشخصات آنها داراي مغايرت بوده است، موظفند ظرف سه ماه نسبت به رفع مغايرت اقدام نمايند. چنانچه مغايرت مذكور رفع نگردد، واحدهاي مبارزه با پولشويي در هر دستگاه موظفند موارد را به واحد اطلاعات مالي ارسال نمايند.

تبصره۲ـ آن دسته از مشتريان قبلي كه متوسط فعاليت‌آنها در سال مطابق دستورالعمل مربوط كه به تصويب شورا خواهد رسيد، كم اهميت باشد، از شمول اين ماده مستثني هستند.

ماده۱۶ـ از زمان ابلاغ اين آيين‌نامه، اشخاص مشمول موظفند آن دسته از اسناد و مداركي را كه شورا مشخص مي‌سازد، به صورت پستي به آدرس ارباب رجوع ارسال نمايند. از تاريخ مذكور، اشخاص مشمول بايد در مورد محل سكونت اشخاص حقيقي، كدپستي درج شده در كارت ملي و در مورد اشخاص حقوقي كدپستي اقامتگاه قانوني درج شده در كارت شناسه ملي را براي ارسال مدارك، مبناي عمل قرار دهند.

ماده۱۷ـ اشخاص مشمول ارائه دهنده خدمات پايه موظفند به طور مداوم و مخصوصاً در موارد زير اطلاعات مربوط به شناسايي كامل مشتري را به روز نمايند:

الف ـ در زماني كه براساس شواهد و قراين احتمال آن وجود داشته باشد كه وضعيت ارباب رجوع تغييرات عمده‌اي پيدا نموده است.
ب ـ در صورتي كه شخص مشمول براساس شواهد و قراين احتمال دهد ارباب‌رجوع در جريان عمليات پولشويي و يا تامين مالي تروريسم قرار گرفته است.

فصل سوم ـ ساختار مورد نياز و نحوه گزارش دهي

ماده۱۸ ـ اشخاص مشمول قانون و نيز هيئت مديره اتحاديه‌هاي صنفي مشاغل غيرمالي، مكلفند واحدي را با توجه به وسعت و گستردگي سازماني خود به عنوان مسئول مبارزه با پولشويي به دبيرخانه معرفي نمايند. مسئول واحد بايد از مديران اشخاص مشمول انتخاب شود. دبيرخانه مي‌تواند در صورت لزوم، براساس اهميت واحد، صلاحيت اعضاي واحد مذكور را بررسي نمايد.

تبصره۱ـ تمامي اشخاص مشمول مكلفند متناسب با گستره تشكيلات خود، ترتيبات لازم را به گونه‌اي اتخاذ نمايند كه اطمينان لازم براي اجراي قوانين و مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي حاصل گردد.

تبصره۲ـ دبيرخانه در زمان تاييد صلاحيت افراد بايد علاوه بر صلاحيت تخصصي با استعلام از مراجـع ذي‌ربط نسبت به تعيين صلاحيت امنيـتي و عمـومي آنان نيز اقدام نمايد.

ماده۱۹ـ وظايف افراد يا واحدهاي مسوول موضوع ماده (۱۸) به شرح زير مي‌باشد:

الف ـ بررسي، تحقيق، اولويت‌بندي و اعلام نظر در مورد گزارشهاي ارسالي كاركنان دستگاه ذي‌ربط.

ب ـ ارسال فوري گزارشهاي مذكور در قالب فرمهاي مشخص شده به واحد اطلاعات مالي بدون اطلاع ارباب رجوع/
تبصره ـ ظرف زماني مربوط به فوريت مذكور در اين ماده با توجه به وضعيت اشخاص مشمول طي دستورالعملهاي جداگانه از سوي شورا ابلاغ مي‌گردد. در هر صورت اين زمان از چهار روزكاري بيشتر نخواهد بود.

ج ـ نظارت بر فعاليت مشترياني كه از خدمات پايه استفاده مي‌كنند به منظور شناسايي معاملات مشكوك.

د ـ تهيه نرم‌افزارهاي لازم به منظور تسهيل در دسترسي سريع به اطلاعات مورد نياز در اجراي قانون و مقررات و نيز شناسايي سيستمي معاملات مشكوك.

هـ ـ طراحي ساز و كار لازم جهت نظارت و كنترل فرآيندهاي مبارزه با پولشويي (فرآيندهاي جمع‌آوري و تحليل اطلاعات، استخدام نيروها، آموزش و غيره) و ارزيابي و مميزي ميزان اجراي آن در دستگاه مربوط.

و ـ تامين اطلاعات تكميلي مورد نياز واحد اطلاعات مالي و ساير مراجع كه در امر مبارزه با تروريسم ذيصلاح مي‌باشند.
ز ـ صدور بخشنامه‌هاي لازم درخصوص اجراي قانون و مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي پس از موافقت دبيرخانه.
ح ـ بازرسي و نظارت از واحدهاي تحت امر به منظور اطمينان از اجراي كامل قوانين و مقررات.

ط ـ تهيه آمارهاي مربوط به اقدامات دستگاه مربوط در مبارزه با پولشويي و نتايج آن.

ي ـ ارسال پرونده اشخاص مذكور در تبصره (۳) ماده (۴) قانون به مراجع ذي‌ربط با هماهنگي واحد اطلاعات مالي.
ك ـ نگهداري سوابق و گزارشهاي مكاتبات مربوط به دستگاه متبوع درخصوص موارد مربوط به پولشويي و تامين مالي تروريسم.

ل ـ تهـيه برنامه سالانه اجراي قـانون در شخص مشمول و كنترل ماهانه ميزان اجراي آن.

ماده۲۰ـ دستگاههاي مسئول نظارت بر اشخاص مشمول (از قبيل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان بازرسي كل كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اتحاديه‌هاي صنفي و سازمان اوقاف و امور خيريه) موظفند در بازرسيهاي معمول خود رعايت مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم را مدنظر قرار داده و نسبت به رعايت و يا عدم رعايت آن اعلام نظر نمايند.

ماده۲۱ـ دبيرخانه موظف است هر شش ماه يك بار عملكرد دستگاههاي مذكور در ماده (۲۰) را بررسي و به شورا گزارش نمايد.

ماده۲۲ـ اشخاص مشمول موظفند فهرست خلاصه اطلاعات دريافت‌كنندگان خدمات پايه را در رابطه با موضوع مبارزه با پولشويي در صورت اعلام واحد اطلاعات مالي در پايان هر ماه به نحوي كه واحد مذكور مشخص مي‌سازد در اختيار آن واحد قرار دهند.

تبصره ـ خلاصه اطلاعات يادشده بايد شامل نام و نام خانوادگي، شماره ملي و تاريخ ارائه خدمات پايه در مورد اشخاص حقيقي و در مورد اشخاص حقوقي نام و شناسه ملي يا كد اقتصادي و در مورد اتباع بيگانه، شماره فراگير اتباع خارجي باشد. ساير موارد مورد نياز پس از تصويب شورا به اشخاص مشمول اعلام خواهد شد.

ماده۲۳ـ به منظور تسريع در رسيدگي به گزارشها، فرد يا كارگروه‌هاي مسئول مبارزه با پولشويي بايد اختيارات و دسترسيهاي لازم و كافي را در محدوده هر يك از اشخاص مشمول، براي انجام وظايف خود داشته باشند و انجام تحقيقات و گزارش به مراجع ذي‌ربط توسط آنان نبايد منوط به تاييد و تصويب مراجع ديگري باشد.

ماده۲۴ـ به منظور تسريع در دسترسي به اطلاعات لازم، در صورت درخواست واحد اطلاعات مالي از اشخاص مشمول، يكي از اعضاي كارگروه مبارزه با پولشويي شخص مشمول، با اختيار دسترسي به تمام اطلاعات شخص مشمول، در واحد اطلاعات مالي مستقر خواهد شد تا نيازهاي اوليه واحد اطلاعات مالي را تامين نمايد. فرد يادشده به هيچ عنوان به اطلاعات واحد اطلاعات مالي دسترسي نخواهد داشت.

فصل چهارم ـ گزارشهاي الزامي

ماده۲۵ ـ تمامي كاركنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند در صورت مشاهده معاملات و عمليات مشكوك (موضوع بند « و» ماده (۱)) مراتب را بدون اطلاع ارباب رجوع، به واحدهاي مسئول مبارزه با پولشويي در هر دستگاه اطلاع دهند. در صورت عدم وجود اين واحد، بالاترين مقام شخص مشمول، مسئول دريافت گزارشها و انجام اقدامات مقتضي خواهد بود. در صورت اطلاع ارباب رجوع، با متخلف مطابق مقررات رفتار خواهد شد.

ماده۲۶ـ كـاركنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند تمامي معاملات بيش از سقف مقرر را كه ارباب رجوع وجه آن را به صورت نقدي پرداخت مي‌نمايد، ثبت و همراه با توضيحات ارباب رجوع به واحدهاي مسئول مبارزه با پولشويي در هر دستگاه و در صورت عدم وجود اين واحد، به بالاترين مقام شخص مشمول اطلاع دهند. واحدهاي مسئول مبارزه با پولشويي در هر دستگاه و يا بالاترين مقام شخص مشمول (در صورت عدم وجود واحد) موظفند خلاصه فرمهاي مذكور را در پايان هر هفته به نحوي كه واحد اطلاعات مالي مشخص مي‌سازد ارسال و اصل آن را به نحو كاملاً حفاظت شده، نگهداري نمايند.

تبصره۱ـ ارائه‌دهندگان وجه نقد بيش از سقف مقرر موظفند توضيحات مورد نياز مذكور در فرم ابلاغ شده را به اشخاص مشمول ارائه نمايند.

تبصره۲ـ در صورت نقل و انتقال وجه نقد بيش از سقف مقرر با استفاده از روشهاي غيربانكي مانند پست. كاركنان اشخاص مشمول موظف به ارائه گزارش به واحدهاي مسئول مبارزه با پولشويي در هر شخص مشمول هستند. در صورت عدم وجود اين واحد، گزارشها بايد به بالاترين مقام شخص مشمول جهت انجام اقدامات مقتضي ارسال گردد.

تبصره۳ـ فرمها، ميزان و نحوه اخذ اطلاعات از ارباب رجوع، نحوه و ميزان اطلاعات اوليه ارسالي به واحد اطلاعات مالي و نحوه نگهداري و دسترسي به اطلاعات در هر شخص مشمول مطابق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب شورا خواهد رسيد.
ماده۲۷ـ گزارش معاملات مشكوك و نيز ساير گزارشهايي كه اشخاص مشمول موظف به ارسال آن هستند، بيانگر هيچ‌گونه اتهامي به افراد نبوده و اعلام آن به واحد اطلاعات مالي افشاي اسرار شخصي محسوب نمي‌گردد و در نتيجه هيچ اتهامي از اين بابت متوجه گزارش‌دهندگان مجري اين آيين‌نامه نخواهد بود.

فصل پنجم ـ امور مربوط به مبادلات ارزي

ماده۲۸ـ خريد و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ريال در داخل و دريافت ارز در خارج كشور و بالعكس، تنها در سيستم بانكي و صرافي‌هاي مجاز با رعايت قوانين و مقررات مجاز است و در غير اين صورت خريد و فروش ارز غيرمجاز محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز ـ مصوب ۱۳۷۴ـ مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
ماده۲۹ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است اطلاعات تفصيلي مربوط به خريد و فروش و نقل و انتقال ارز در سيستم بانكي و صرافي‌هاي مجاز را در پايان هر روز بانك اطلاعاتي كه به همين منظور تهيه خواهد شد، ثبت نموده و امكان دسترسي و جستجوي واحدهاي اطلاعات مالي را در آن فراهم نمايد.

ماده۳۰ـ تمامي اشخاص مشمول به ويژه بانكها و صرافيها موظف به ارسال اطلاعات ماده (۲۸) به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشند. عدم ارسال اطلاعات، ارسال ناقص و نادرست اطلاعات، خردكردن معاملات به مبالغ كمتر از سقف مقرر ممنوع بوده و با متخلف يا متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد شد.

ماده۳۱ـ تمامي اشخاص مشمول موظفند با اتخاذ تدابير و اقدامات لازم از رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در شعب و نمايندگيهاي خارج از كشور خود اطمينان حاصل نمايند.

ماده۳۲ـ اشخاص مشمول موظفند در معاملات خود با كشورها و مناطقي كه از سوي شورا اعلام مي‌گردد، مراقبت لازم را به عمل آورند.
فصل ششم ـ نگهداري سوابق و اطلاعات

ماده۳۳ـ تمامي اشخاص مشمول مكلفند مدارك مربوط به سوابق معاملات و عمليات مالي (اعم از فعال و غيرفعال) و نيز مدارك مربوط به سوابق شناسايي ارباب رجوع هنگام ارائه خدمات پايه را به صورت فيزيكي و يا ساير روشهاي قانوني، حداقل به مدت پنج سال بعد از پايان عمليات نگهداري كنند. هيئت تسويه اشخاص حقوقي مشمول، در صورت انحلال نيز موظف به نگهداري اسناد تا پنج سال پس از رويداد مالي هستند.

تبصره۱ـ سوابق و مدارك موضوع اين ماده بايد به گونه‌اي ضبط و نگهداري شود كه در صورت درخواست واحد اطلاعات مالي و ساير مراجع ذي‌ربط، اطلاعات آن اسناد در ظرف زماني مذكور در ماده (۱۹) قابل دسترسي باشد. ارائه اصل اسناد و مدارك، در صورت درخواست واحد اطلاعات مالي و ساير مراجع ذي‌ربط، بايد حداكثر ظرف يك ماه صورت پذيرد. مسئوليت جستجو و ارائه اسناد با شخص مشمول است.

تبصره۲ـ اسناد مذكور بايد قابليت بازسازي معاملات را در صورت نياز ايجاد نمايد.

تبصره۳ـ اين ماده ناقض ساير مقرراتي كه نگهداري اسناد را بيش از مدت يادشده الزامي ساخته است، نيست.

ماده۳۴‌ـ اشخاص مشمول موظفند سيستمهاي اداري و مالي خود را به گونه‌اي سامان دهند كه تمامي حساب‌ها و پرونده‌هاي يك شخص، مرتبط و قابل شناسايي و بررسي باشد.

فصل هفتم ـ آموزش

ماده۳۵‌ـ تمامي اشخاص مشمول موظفند با همكاري دبيرخانه ترتيبات لازم جهت برقراري دوره‌هاي آموزشي بدو خدمت و ضمن خدمت كاركنان زيرمجموعه خود را فراهم نمايند. اين دوره‌ها بايد در جهت آشنايي با قانون، آيين‌نامه و دستورالعملهاي مربوط، نحوه عملكرد پولشويان و به ويژه آخرين شگردهاي پولشويان در استفاده از خدمات اشخاص مشمول و چگونگي محو منشا مجرمانه وجوه باشد. طي نمودن دوره‌هاي يادشده براي ادامه خدمات كاركنان اشخاص مشمول در مشاغل ذي‌ربط الزامي است و سوابق دوره‌هاي مذكور بايد در پرونده پرسنلي درج گردد.

ماده۳۶ـ كارگروه‌هاي مسئول مبارزه با پولشويي در اشخاص مشمول موظفند با هماهنگي دبيرخانه نسبت به توجيه و آموزش عمومي و اطلاع‌رساني به ارباب رجوع در مورد مزاياي اجراي قانون براي مردم و تكاليف عمومي ارباب رجوع در اين باره به نحو مناسب اقدام و گزارش آن را به دبيرخانه ارسال نمايند.

فصل هشتم ـ ساير موارد

ماده۳۷ـ دبيرخانه در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي‌شود و عهده‌دار وظايف زير خواهد بود:

۱ـ انجام امور اداري مربوط به تشكيل جلسات شورا، ابلاغ و پيگيري مصوبات

۲ـ حضور فعال در مجامع بين‌المللي و تشريح اقدامات كشور در مبارزه با پولشويي

۳ـ پيگيري اجرا و اخذ گزارش عملكرد اشخاص مشمول، نظارت و بازرسي (دوره‌اي، اتفاقي و موردي) از اشخاص مشمول به‌منظور اطمينان از اجراي آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي مصوب در حوزه مسئوليت اشخاص مشمول و مشاغل غيرمالي مشمول و تهيه گزارش اجراي قانون و مقررات مربوط هر شش ماه يك بار و ارسال به شورا.

۴ـ رتبه‌بندي سالانه اشخاص مشمول در مورد ميزان رعايت مقررات مربوط به پولشويي و در صورت تصويب شورا، اعلام عمومي آن.
۵ ـ پاسخگويي به مراجع ذيصلاح، اعلام مواضع، تبليغات، پشتيباني از ديدارگاه الكترونيك دبيرخانه و توجيه عمومي مردم با هماهنگي مراجع مسئول.

۶ ـ هماهنگي درتشكيل دوره‌هاي آموزشي در داخل و خارج كشور و تدوين و انتشار جزوات آموزشي.

۷ـ برنامه‌ريزي سالانه اجراي قانون و آيين‌نامه‌هاي ذي‌ربط توسط مجريان و اشخاص مشمول.

۸ ـ حمايت مادي و معنوي از اشخاص مشمول و كاركنان ذي‌ربط كه در راستاي انجام وظايف خود در اجراي مقررات مبارزه با پولشويي مورد شكايت و تعرض ارباب رجوع قرار گيرند.

۹ـ به روزرساني آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي ذي‌ربط از طريق مراجع قانوني.

۱۰ـ تهيه پيش‌نويس آيين‌نامه‌هاي لازم و اعلام‌نظر در مورد دستورالعملهاي پيشنهادي اشخاص مشمول.

۱۱‌ـ اعلام راهها و فرآيندهاي جديد پولشويي و تامين مالي تروريسم در كشور و پيشنهاد اصلاح آيين‌نامه‌ها و دستورالعملها در صورت نياز/

ماده۳۸ـ واحد اطلاعات مالي به منظور انجام اقدامات زير در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي‌گردد:

۱ـ جمع‌آوري و اخذ اطلاعات معاملات مشكوك

۲ـ ارزيابي، بررسي و تحليل اطلاعات گزارشها و معاملات مشكوك

۳ـ درج و طبقه‌بندي اطلاعات در سيستمهاي مكانيزه

۴ـ اعـلام مشخـصات اشخاص داراي سابقه پولـشويي و يا تاميـن مالي تروريسم به اشـخاص مشمول جهت مراقبت بيشتر و يا قطع همكاري، در صورت درخواست مراجع ذي‌ربط.

۵ ـ تامين اطلاعات تحليل شده مورد نياز مراجع قضايي، ضابطان و دستگاههاي مسئول مبارزه با تروريسم در كشور در صورت درخواست مراجع ذي‌ربط.

۶ ـ تهيه آمارهاي لازم از اقدامات صورت گرفته در جريان مبارزه با پولشويي.

۷ـ تهيه نرم‌افزارها و سيستمهاي اطلاعاتي مورد نياز/

۸ـ تامين امنيت اطلاعات جمع‌آوري شده.

۹ـ تبادل اطلاعات با سازمانها و نهادهاي بين‌المللي طبق مقررات.

۱۰ـ جمع‌آوري و اخذ تجارب بين‌المللي.

۱۱ـ ارسال گزارشهايي كه به احتمال قوي صحت دارد يا محتمل آن از اهميت برخوردار است به دستگاه قضايي.

۱۲ـ پيگيري گزارشهاي ارسالي در مراجع قضايي.

۱۳ـ تهيه پيش‌نويس برنامه سالانه واحد اطلاعات مالي جهت تصويب شورا.

۱۴ـ پاسخ به استعلام اشخاص مشمول در اسرع وقت.

۱۵ـ اعلام نظر در مورد صلاحيت تخصصي مسئولان واحدهاي مبارزه با پولشويي پيشنهادي از سوي مديران اشخاص مشمول.

ماده۳۹ـ نصب و عزل دبير با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي، تصويب شورا و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي صورت خواهد گرفت. واحد اطلاعات مالي زير نظر دبير به انجام وظايف محول شده خواهد پرداخت. تمامي پستهاي دبيرخانه، واحد اطلاعات مالي و واحدهاي زيرمجموعه، مشاغل حساس محسوب شده و تابع مقررات مربوط خواهند بود.

ماده۴۰ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور موظف است به پيشنهاد شورا ظرف سه ماه ساختار سازماني و شرح وظايف دبيرخانه و ساير واحدهاي مورد نياز را با ملاحظه تامين نيروي انساني مجرب جهت اجراي كامل قانون و افزايش حداقل در تشكيلات اداري ابلاغ نمايد. تمامي دستگاههاي اجرايي موظفند نسبت به تامين نيروهاي متخصص و مجرب با وزارت امور اقتصادي و دارايي همكاري داشته باشند.

ماده۴۱ـ شورا مي‌تواند كارگروه خاصي را تعيين نمايد تا بر حسن اجراي وظايف و تكاليف محول شده به دبيرخانه و واحد اطلاعات مالي نظارتي داشته و گزارش بازرسيهاي خود را به شورا ارائه نمايند.

ماده۴۲ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مسئول تامين امكانات لازم و پشتيباني مورد نياز واحد اطلاعات مالي و دبيرخانه خواهد بود.
ماده۴۳ـ تمامي اشخاص مشمول موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه نسبت به تهيه پيش‌نويس دستورالعملهاي لازم براي اجراي قانون و اين آيين‌نامه و به ويژه دستورالعمل تشخيص عمليات و معاملات مشكوك اقدام و به دبيرخانه ارسال نمايند. دستورالعملهاي مذكور و تغييرات احتمالي آنها در آينده، پس از تصويب در شورا بايد ظرف سه ماه به تمامي كاركنان تحت امر اشخاص مشمول ابلاغ و آموزشهاي لازم به آنها داده شود.

تبصره ـ در مورد مشاغل غيرمالي، وزارت بازرگاني با همكاري اتاقهاي بازرگاني و تعاون و اتحاديه‌هاي صنفي به درخواست شورا اقدام خواهند نمود.

ماده۴۴ـ يك ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه‌، پرداخت وجه نقد بيش از سقف مقرر در هر روز، توسط اشخاص مشمول (به ويژه موسسات اعتباري)، به ارباب رجوع ممنوع است. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است تدابير و ساز و كار لازم را جهت تسهيل امور فراهم سازد.

ماده۴۵ـ تمامي اشخاص مشمول مكلفند هنگام صدور مجوز يا تمديد مجوزهاي قبلي براي مشاغل غيرمالي در بخشهاي مختلف، از متقاضيان تعهدات لازم را براي اجراي قانون و آيين‌نامه‌هاي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم اخذ و در پرونده آنها بايگاني نمايند. درج اين تعهد در مواردي كه شورا اعلام مي‌كند، مي‌تواند در اساسنامه اشخاص حقوقي نيز الزامي شود.

ماده۴۶ـ در صورت ضرورت، شورا ضوابط و دستورالعملهاي لازم براي حسن اجراي اين آيين‌نامه را تصويب و از طريق دبيرخانه به مبادي، مراجع و اشخاص و صنوف ذي‌ربط ابلاغ خواهد نمود.

ماده۴۷ـ تمامي اشخاص مشمول موظفند اطلاعات مورد درخواست واحد اطلاعات مالي در موضوع مبارزه با پولشويي را به نحوي كه آن واحد تعيين كند جهت انجام وظايف محول شده تامين نمايند.

ماده۴۸ـ به منظور سهولت دسترسي به اطلاعات مشتريان و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده از سوي افراد، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است نسبت به راه‌اندازي سامانه اطلاعات مشتريان مشتمل بر اطلاعات زير اقدام نمايد:
الف ـ اطلاعات ثبتي و صورتهاي مالي مشتريان (حقوقي و حقيقي).

ب ـ اطلاعات شماره حسابها و تسهيلات ارائه شده به آنان و موارد سررسيد و معوق شده (موضوع دستورالعمل تنظيم فرمهاي اعطاي تسهيلات و تعهدات بانكي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران).

ج ـ اطلاعات چكهاي برگشتي.

دـ اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالياتي مشتريان.

هـ ـ اطلاعات محكوميتها و سفته‌هاي واخواستي اشخاص حقيقي و حقوقي كه اسامي آنها در سيستم ثبت شده است.

وـ اطلاعات سجلي ارائه شده توسط مشتريان.

ماده۴۹ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است بودجه مورد نياز اجراي اين آيين‌نامه را در سال اول تا سقف ده‌ميليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل اعتبارات مقرر در قانون بودجه تامين و در سالهاي بعد به ميزان مورد نياز در لايحه بودجه كل كشور منظور نمايد.

اين تصويب‌نامه در تاريخ ۱۱/۹/۱۳۸۸ به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده‌است
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي

یکشنبه, بهمن 03, 1395