صفحه نخست اطلاعات بیمه ای بیمه مرکزی و بیمه گری


بیمه مرکزی و بیمه گری

پايگاه اطلاع رساني بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران

قانون تاسيس بيمه مركزي ايران


قسمت اول - تشكيل و موضوع
ماده ۱-
به منظور تنظيم و تعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنين به منظور اعمال نظارت دولت بر اين فعاليت موسسه اي به نام بيمه مركز ي ايران طبق مقررات اين قانون به صورت شركت سهامي تاسيس مي گردد.
ماده ۲- سرمايه بيمه مركزي ايران پانصد ميليون ريال است كه به پنجاه سهم ده ميليون ريالي با نام تقسيم مي شود و تمامي آن متعلق به دولت و غير قابل انتقال است و افزايش آن با تصويب مجمع عمومي امكان پذير است . مبلغ مزبور از محل اندوخته هاي شركت سهامي بيمه ايران تامين خواهد شد.
ماده ۳- مركز اصلي بيمه مركزي ايران تهران است و بيمه مركزي ايران مي تواند در هر جا كه لازم بداند به شركت سهامي بيمه ايران نمايندگي بدهد.
ماده ۴- بيمه مركزي ايران تابع قوانين و مقررات عمومي مربوط به دولت و دستگاههايي كه با سرمايه دولت تشكيل شده اند نمي باشد مگر ان كه در قانون مربوط صراحتا“ از بيمه مركزي ايران نام برده شده باشد ولي نسبت به مواردي كه در اين قانون پيش بيني نشده باشد بيمه مركزي ايران تابع قانون تجارت است.

قسمت دوم -وظايف و اختيارات
ماده ۵-
بيمه مركزي ايران داراي وظايف و اختيارات زير است:
۱- تهيه آيين نامه و مقرراتي كه براي حسن اجراي امر بيمه درايران لازم باشد با توجه به مفاد اين قانون
۲- تهيه اطلاعات لازم از فعاليتهاي كليه موسسات بيمه كه در ايران كار مي كنند
۳- انجام بيمه هاي اتكايي اجباري
۴- قبول بيمه هاي اتكايي اختياري از موسسات داخلي يا خارجي
۵- واگذاري بيمه هاي اتكايي به موسسات داخلي يا خارجي در هر مورد كه مقتضي باشد
۶- اداره صندوق تامين خسارتهاي بدني و تنظيم آيين نامه آن موضوع ماده ۱۰ قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب دي ماه ۱۳۴۷
۷- ارشاد و هدايت و نظارت بر موسسات بيمه و حمايت از آنها در جهت حفظ سلامتبازار بيمه و تنظيم بر امور بيمه اتكايي و جلوگيري از رقابت هاي مكارانه و ناسالم
تبصره :بيمه مركزي ايران ملزم به حفظ اسرار موسساتي است كه به موجب اين قانون حق نظارت بر آنها را دارا مي باشد و به هيچ وجه نبايد از اطلاعاتي كه در جهت اجراي اين قانون بدست مي آورد جز در مواردي كه قانون معين مينمايد استفاده كند.

.

قسمت سوم - اركان بيمه مركزي ايران
ماده ۶-
بيمه مركزي ايران داراي اركان زير است:

۱- مجمع عمومي

۲- شوراي عالي بيمه

۳-  هيات عامل

۴- بازرسان


فصل اول- مجمع عمومي
ماده ۷-
مجمع عمومي بيمه مركزي ايران مركب از وزير امور اقتصادي و دارايي ، وزير كار و امور اجتماعي ،‌ هيات عامل و بازرسان بدون داشتن حق راي در جلسه شركت خواهند كرد.( به موجب تصويب نامه شماره ۴۹۷۰۸ مورخ ۲۶/۸/۱۳۵۳ هيات وزيران مستند به ماده ۴ قانون تشكيل وزارت امور اقتصادي و دارايي به شرح متن اصلاح شده است.)
ماده ۸- مجمع عمومي عادي به دعوت رئيس كل  بيمه مركزي ايران سالي يك مرتبه حداكثرتا پايان شهريور ماه تشكيل مي شود.
مجمع عمومي فوق العاده به دعوت رئيس كل بيمه مركزي ايران و يا به پيشنهاد هر يك از اعضا مجمع عمومي تشكيل خواهد شد.
رئيس كل  بيمه مركزي ايران موظف است ظرف ده روز پس از دريافت پيشنهاد تشكيل جلسه مجمع عمومي را كتبا“ دعوت كند . در دعوتنامه دستور جلسه ،‌ روز و محل انعقاد جلسه ذكر خواهد شد.
هيچ موضوعي را نمي توان در مجمع عمومي عادي يا فوق العاده مطرح كرد مگر آن كه قبلا“ جزو دستور قرار داده شده باشد.
ماده ۹- وظايف مجمع عمومي به شرح زير است :
الف - تعيين خط مشي كلي .
ب - رسيدگي و اظهار نظر نسبت به گزارش سالانه رئيس كل  بيمه مركزي ايران .
ج - رسيدگي و تصويب بودجه و ترازنامه و حساب سود وزيان و ترتيب تقسيم سود.
د - تصويب سازمان و آيين نامه هاي مالي و اداري  بيمه مركزي ايران.
هـ - تصويب   مقررات استخدامي با رعايت بند پ ماده ۲ قانون استخدام كشوري .
و - انتخاب بازرسان .
ز - تعيين حقوق رئيس كل و اعضا هيات عامل و حق الزحمه بازرسان .
ح - تصميم نسبت به هر موضوعي كه از طرف رئيس كل بيمه مركزي ايران جزو دستور قرار داده شده باشد

فصل دوم - شوراي عالي بيمه

ماده ۱۰ -
شوراي عالي بيمه از اشخاص زير تشكيل مي شود :
۱- رئيس كل بيمه مركزي ايران
۲- معاون وزارت امور اقتصادي و دارايي
۳-  معاون وزارت بازرگاني
۴- معاون وزارت كار و امور اجتماعي
۵- معاون وزارت تعاون و امور روستاها
۶-  رئيس شركت سهامي بيمه ايران
۷- مدير عامل يكي از موسسات بيمه به انتخاب سنديكاي بيمه گران ايران
۸- يك نفر كارشناس امور حقوقي به انتخاب مجمع عمومي
۹-   يك نفر كارشناس در امور بيمه به انتخاب مجمع عمومي
۱۰- يك نفر مطلع در امور بيمه به انتخاب رئيس اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران
تبصره : ‌اعضا شوراي عالي بيمه موضوع بندهاي ۷و ۸و ۹و ۱۰ براي مدت سه سال انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است
ماده ۱۱- رياست شورايعالي بيمه بدون شركت دراخذ راي   بارئيس كل بيمه مركزي ايران ودرغياب اوباقائم مقام خواهدبود.
ماده ۱۲- اعضاي شوراي عالي بيمه قبل از شروع به كار بايد در مجمع عمومي سوگند ياد كنند كه در انجام وظايف شوراي عالي بيمه نهايت دقت و مراقبت را مبذول دارند و كليه تصميمات خود را به صلاح كشور اتخاذ نمايند و اسرار عالي بيمه را حفظ كنند.
ماده ۱۳- جلسات شوراي عالي بيمه حداقل ماهي يكبار به دعوت رئيس شوراي عالي بيمه تشكيل خواهد شد و در صورتي كه حداقل چهار نفر از اعضا شوراي عالي بيمه كتبا تقاضاي تشكيل جلسه را بنمايند رئيس شوراي عالي بيمه موظف است ظرف يك هفته اعضاي شوراي عالي را براي تشكيل جلسه دعوت كند.
ماده ۱۴- جلسه شوراي عالي بيمه با حضور حداقل شش نفر از اعضا رسميت مي يابد و تصميمات با اكثريت پنج راي حاضر در جلسه رسمي معتبر و قابل اجرا است . هنگام رسيدگي و اخذ راي نسبت به موسسه بيمه اي كه يكي از اعضاي شوراي عالي به نحوي در آن سهيم است آن عضودر راي شركت نخواهد كرد.
ماده ۱۵- صورت جلسات مذاكرات شوراي عالي بيمه در دفتري ثبت و به امضاي رئيس شوراي عالي بيمه رسيده و در بيمه مركزي ايران نگاهداري مي شود.
ماده۱۶- شوراي عالي بيمه داراي دبيرخانه اي خواهد بود كه سازمان آن را شوراي عالي بيمه تصويب خواهد كرد ء‌ رئيس و كاركنان دبيرخانه از بين كاركنان بيمه مركزي ايران انتخاب مي شوند.
ماده ۱۷- وظايف شوراي عالي بيمه به شرح زير است:
۱- رسيدگي و اظهار نظر نسبت به صدور پروانه تاسيس يا لغو پروانه موسسات بيمه طبق مقررات اين قانون و پيشنهاد آن به مجمع عمومي
۲-تصويب نمونه ترازنامه كه بايد مورد استفاده موسسات بيمه قرار گيرد
۳-تعيين انواع معاملات بيمه و شرائط عمومي بيمه نامه ها و نظارت بر امور بيمه هاي اتكايي
۴-تعيين ميزان كارمزد و حق بيمه مربوط به رشته هاي مختلف بيمه مستقيم
۵-تصويب آيين نامه هاي لازم براي هدايت امر بيمه و فعاليت موسسات بيمه
۶- رسيدگي و اظهار نظر نظر نسبت به گزارش بيمه مركزي ايران در باره عمليات و فعاليتهاي موسسات بيمه در ايران كه حداقل هر ششماه يكبار بايد تسليم شود
۷- اظهار نظر در باره هرگونه پيشنهاد كه از طرف رئيس شوراي عالي بيمه به آن ارجاع مي شود
۸- انجام ساير وظايفي كه اين قانون براي آن تعيين نموده است

 

فصل سوم - هيات عامل

ماده ۱۸-
هيات عامل بيمه مركزي ايران مركب از رئيس كل و قائم مقام رئيس كل و معاونان بيمه مركزي ايران خواهد بود.
ماده ۱۹- رئيس كل بيمه مركزي ايران و قائم مقام او به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيات وزيران و معاونان بيمه مركزي ايران به پيشنهاد رئيس كل بيمه مركزي ايران و موافقت وزير امور اقتصادي و دارايي به موجب تصويبنامه هيات وزيران منصوب مي شوند.
ماده ۲۰- رئيس كل و قائم مقام رئيس كل بيمه مركزي ايران براي مدت چهار سال منصوب مي شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده ۲۱- رئيس كل بيمه مركزي ايران بالاترين مقام اجرايي و اداري بيمه مركزي ايران مي باشد.
ماده ۲۲- وظايف و اختيارات رئيس كل بيمه مركزي ايران به شرح زير است:
الف - نظارت در اجراي اين قانون و آيين نامه هاي مربوط به آن
ب - نمايندگي بيمه مركزي ايران در مقابل اشخاص و موسسات دولتي يا خصوصي و دادگاهها و ساير مراجع قضايي و غير قضايي با حق توكيل و سازش و ساير اختيارات مندرج در ماده ۶۲ قانون آئين دادرسي مدني
ج - تفويض قسمتي از اختيارات خود و حق امضا به قائم مقام و يا معاونان و يا روسا يا كارمندان و تعيين وظايف آنان
د - تقديم گزارش وضع حسابها و امور بيمه مركزي ايران به مجمع عمومي
هـ - تقديم گزارش عمليات و فعاليت هاي موسسات بيمه در ايران و شوراي عالي بيمه
ماده ۲۳- در غياب رئيس كل بيمه مركزي ايران قائم مقام رئيس كل داراي كليه اختيارات و وظايف قانوني او خواهد بود

فصل چهارم - بازرسان

ماده ۲۴-
بيمه مركزي ايران داراي دو نفر بازرس  (به موجب اساسنامه سازمان حسابرسي مصوب ۱۷/۶/۱۳۶۶ وظيفه بازرسان به سازمان حسابرسي محول گرديده است.) كه اطلاعات و تجارب كافي در امور بيمه و حسابداري داشته باشند خواهد بود كه يك نفر از آنان از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي و ديگري از طرف وزير بازرگاني پيشنهاد و با تصويب مجمع عمومي براي يك سال تعيين خواهند شد ،‌ انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است .
ماده ۲۵- بازرسان حق دارند هرگونه اطلاعي را از بيمه مركزي ايران بخواهند ولي حق دخالت مستقيم در امور بيمه مركزي ايران را ندارند.
رسيدگي به ترازنامه سالانه وظيفه اصلي بازرسان مي باشد ترازنامه بيمه مركزي ايران يكماه قبل از تشكيل مجمع عمومي تسليم بازرسان خواهد شد تا گزارش در باره آن تهيه و ضمن اظهار نظر به مجمع


قسمت چهارم - مقررات مختلف
ماده ۲۶-
رئيس كل و ساير اعضا هيات عامل در مدت تصدي خود نمي توانند عضويت شركتها و موسسات بازركاني را قبول نمايند و يا در ساير دستكاههاي دولتي يا ملي سمتي داشته باشند.
تبصره : تدريس در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و قبول سمتهاي غير موظف در موسسات خيريه و اجتماعي و آموزشي بلامانع است.
ماده ۲۷- اسناد مالي و اوراق بهادار و چك هاي بيمه مركزي ايران با دو امضا معتبر خواهد بود.
ماده ۲۸- بيمه مركزي ايران مجاز خواهد بود كه موجوديهاي نقدي خود را به صورتحساب جاري و يا سپرده   نزد بانك ملي ايران (اين بانك در بانك ملت ادغام شده است.)نگاهداري نمايد. يا براساس بودجه مصوب از محل سرمايه و ذخاير و اندوخته هاي خود و صندوق تامين خسارتهاي بدني تا مبلغ يكصد ميليون ريال در هر سال با تصويب هيات عامل و مازاد برآن با تصويب مجمع عمومي به هر نوع عمليات ديگر از جمله خريد سهام و مشاركت در بانكها و شركت هاي ديگر با حق فروش و انتقال آنها كه براي توسعه و پيشرفت وظايف بيمه مركزي ضروري يا مفيد باشد مبادرت نمايد. (به موجب قانون اصلاح قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري مصوب ۶/۳/۱۳۵۳ به شرح متن اصلاح شده است.)
ماده ۲۹- اعضا شوراي عالي بيمه و مشاورين و اعضا اداري شوراي عالي بيمه و افرادي كه شوراي عالي بيمه در اجراي وظايف خود به آنها مراجعه مي كند و رئيس كل و ساير اعضا هيات عامل و بازرسان و كليه كاركنان بيمه مركزي ايران بايد از افشاي اطلاعات محرمانه اي كه در اجراي وظايف محوله بدست مي آورند خودداري نمايند والا مشمول مقررات ماده ۱۳۸ قانون مجازات عمومي خواهند شد.
ماده ۳۰- شركت سهامي بيمه ايران عمليات خود را جز آنچه به موجب بندهاي ۱و ۲و ۳و ۶و ۷ ماده ۵ اين قانون جز وظايف و اختيارات بيمه مركزي ايران قرار داده شده است بر طبق اساسنامه خود ادامه خواهد داد.
وزارتخانه ها و موسسات و شركت هاي دولتي و شهرداريها و هر موسسه ديگري كه اكثريت سرمايه آن متعلق به دولت يا سازمانهاي مزبور مي باشد و يا تحت نظر دولت و يا سازمانهاي مزبور اداره مي شوند موظفند بيمه هاي خود را منحصرا“ در شركت سهامي بيمه ايران انجام دهند.
اين حكم شامل شركت ملي نفت ايران - شركت ملي ذوب آهن ايران - شركت هواپيمايي ملي ايران - بانك مركزي ايران - بانك ملي ايران - سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و صندوق توسعه كشاورزي خواهد بود مگر آن كه مجمع عمومي هر يك از اين موسسات نسبت به بيمه آنها تصميم ديكري اتخاذ نمايد.

.
تبصره :‌دولت مكلف است ظرف چهار ماه از تاريخ تصويب اين قانون اساسنامه جديد شركت مزبور را براي تصويب كميسيونهاي دارايي و استخدام مجلسين تقديم كند.

یکشنبه, بهمن 03, 1395